الناشطات المعتقلات تحدثن عن تعذيبهن وإهانتهن في المعتقلات (العفو الدولية)

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا صحفيا عن حقوق الإنسان في السعودية بعنوان “سنة العار: استمرار قمع المنتقدين والنشطاء الحقوقيين”، بينما تحدثت جمعية حقوقية عن نية السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق نشطاء حقوقيين وعلماء شرعيين معتقلين.

وأشارت العفو الدولية إلى أن مجموعة من الحقوقيين -بينهم بعض أبرز الحقوقيات- عانوا خلال سنة من محنة الاعتقال التعسفي الرهيبة.

وقالت المنظمة إن الناشطات المعتقلات عددن أمام المحكمة صنوف التعذيب والتحرش الجنسي التي تعرضن لها، وإن هذا اليوم يؤرخ لسنة من العار بالنسبة للسعودية.

كما ذكرت أن السلطات السعودية صعّدت حملتها واعتقلت في أبريل/نيسان الماضي 14 شخصا تعسفيا، منهم صحفيون وكتاب وأكاديميون وأقارب معتقلات.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية صعدت حملتها بمطالبة المدعي العام بإعدام علماء دين ونشطاء من الأقلية الشيعية.

وذكّرت بحالة الشيخ سلمان العودة الذي وَجهت إليه 37 تهمة منها علاقته بالإخوان المسلمين ودعوته الحكومة لإجراء إصلاحات. كما ذكرت بإعدام 37 شخصا أغلبهم من الأقلية الشيعية الشهر الماضي،

وقالت إن هذه سنة عار أيضا بالنسبة لأقرب حلفاء السعودية في الغرب، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

فهذه الدول -كما تقول العفو الدولية- كان عليها أن تضغط على الرياض للإفراج الفوري وغير المشروط عمن يعاقبون لتعبيرهم عن آرائهم، عوض أن تعطي الأولوية للصفقات التجارية.

وفي الأثناء، قالت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان إنها علمت من مصادر وصفتها بالموثوقة، بنية السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق نشطاء حقوقيين وعلماء شرعيين معتقلين في سجونها منذ فترات متفاوتة.

وأشارت الجمعية الفرنكفونية في بيان إلى أن السلطات السعودية تعتزم تنفيذ الإعدامات بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر، بعد إدانة المعتقلين بتهم الإرهاب وتهديد الأمن القومي للمملكة.

وطالبت الجمعية بتدخل دولي لوقف سياسة الإعدامات في السعودية من خلال البدء بخطوات عملية وجادة لوقف هذه الانتهاكات، خصوصا أن هذه الأحكام تتم بغياب الإجراءات القانونية اللازمة، وتستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.