نددت حركة النهضة التونسية “بالإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية” التي يعاني منها منذر الونيسي، نائب رئيس الحركة المسجون منذ سبتمبر/أيلول 2023.

وكشفت الحركة عن تدهور الوضع الصحي للونيسي في السجن، وعبرت في بيان عن “قلقها البالغ وانشغالها بالتطورات الخطيرة المتعلقة” بحالته الصحية.

ولفتت الحركة إلى أن الونيسي (57 عاما) يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تدهور وضعه الصحي.

وحمَّلت حركة النهضة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الونيسي، ودعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى “التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس”، وفق البيان.

وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/أيلول من العام 2023 توقيف الونيسي بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.

وكانت حركة النهضة قد كلفت الونيسي في 26 أبريل/نيسان 2023 بتسيير شؤون الحركة، إلى حين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.

والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم عدد من قيادات النهضة ورئيسها الغنوشي، الذي قضت المحكمة بسجنه 22 عاما.

وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس السعيد باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية، بينما يشدد سعيد على أن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة، وأنه لا يتدخل في عملها.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهو ما اعتبرته القوى التونسية انقلابا على دستور ثورة 2011 وترسيخا لحكم فردي مطلق.