استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش قانونا في ولاية نيوجيرسي الأميركية يسمح للمدعين العامين باتخاذ قرار أحادي الجانب بشأن محاكمة الأطفال كبالغين، ورأت أنه يسبب “ضررا مدمرا”.

وقالت المنظمة إن القانون “يؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال عرقيا، ويؤدي إلى تباينات جغرافية تعسفية، ويعطي الأولوية للعقاب على إعادة التأهيل”.

وكشفت المنظمة أن المدعين العامين يتمتعون بسلطة تقديرية شبه كاملة لتقرير ما إذا كان الطفل سيحاكَم كطفل أو كشخص بالغ. وهو ما يؤدي، حسب المنظمة، إلى نتائج مختلفة إلى حد كبير “اعتمادا على الجغرافيا والتفاوتات العرقية الصارخة”.

وأكدت المنظمة أنه بموجب هذا القانون، لا يمكن للقضاة التدخل إلا إذا وجدوا أن المدعي العام أساء استخدام سلطتهم التقديرية، ورأت رايتس ووتش أن ذلك “معيار يكاد يكون من المستحيل الوفاء به، مما يجعل الأطفال عرضة لقرارات تعسفية تغير حياتهم، مع القليل من الإشراف والإنصاف”.

وقالت أماندا ليفيل، الباحثة في حقوق الطفل في المنظمة، إنه “بسبب القانون المسيء والتعسفي، أدارت نيوجيرسي ظهرها للواجب الأساسي لحماية أطفالها”.

وأضافت أن “هذا القانون لا يضر الأطفال فحسب، بل يضر مجتمعاتهم بأكملها”، وأن “محاكمة الأطفال بوصفهم بالغين تحرمهم من الدعم التأهيلي الذي يحتاجون إليه وتغذي دورات السجن والعودة إلى الجريمة، التي تدفع أحياء نيوجيرسي ثمنها في نهاية المطاف”.

وأشارت المنظمة إلى أن ممارسة ولاية نيوجيرسي لمقاضاة الأطفال بوصفهم بالغين “تؤدي إلى تفاقم أزمة مراكز الاحتجاز المستمرة في الولاية حيث أصبحت مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة في جميع أنحاء الولاية إما ممتلئة أو تعاني من نقص حاد في الموظفين وتكافح لاستيعاب الشباب المحتجزين”.

وذكرت المنظمة أن الأطفال الذين يواجهون محاكمة البالغين يقضون وقتًا أطول بكثير في الاحتجاز قبل المحاكمة بسبب جلسات الاستماع الطويلة وإعادة ضبط جداول المحاكمة عندما يتم نقل قضاياهم إلى محكمة البالغين.

وصرح أحد المراهقين للمنظمة أنه أمضى ما يقرب من عامين في الاحتجاز في انتظار المحاكمة، وقال “إن أسوأ شعور في العالم هو عندما يقولون لك إنك محتجز احتياطيا وإن عليك العودة إلى الزنزانة حتى مثولك التالي أمام المحكمة”.

وطالبت المنظمة المشرعين باستعادة الرقابة القضائية وضمان منح جميع الأطفال في نيوجيرسي فرصة عادلة لإعادة التأهيل والمساءلة ضمن نظام مناسب لأعمارهم ومصمم لحماية مستقبلهم.