دعت 163 منظمة مجتمع مدني دولية الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

جاء ذلك ضمن رسالة مشتركة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، بعثتها المنظمات، ومن بينها هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، أوكسفام، شبكة النقابات العمالية الأوروبية، من أجل العدالة في فلسطين، والتنسيقية الأوروبية للجان والجمعيات من أجل فلسطين.

وطالبت المنظمات الاتحاد الأوربي بالامتثال للقانون الدولي وإنهاء دعم أوروبا للمستوطنين الإسرائيليين ولمشروع الاستيطان “غير القانوني” والانتهاكات المرافقة له.

وأشارت المنظمات لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ولفتت إلى إعلان المحكمة الصريح أن الدول مُلزَمة بمنع العلاقات التجارية والاستثمارات “التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة” وعدم المشاركة فيها.

وشددت المنظمات والنقابات في الرسالة على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تخل بهذه الالتزامات الدولية، مشيرة إلى أنهوعلى الرغم من استثناء منتوجات المستوطنات الإسرائيلية من التعريفات الجمركية التفضيلية التي تمنحها اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، إلا أنها غير ممنوعة من دخول السوق الأوروبية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الدعوة تأتي بعد تحول الانتباه الدولي إلى سيناريوهات “اليوم التالي” وسط وقف هش لإطلاق النار في غزة، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك.

وأضافت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية توسع مستوطناتها غير القانونية وتكثف قمعها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولفتت المنظمة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دانت، مرارا وتكرارا وبالإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بصفتها “غير قانونية” و”عقبة أمام السلام”، وأشارت إلى أن دول الاتحاد “اعترفت بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية” عبر حزمتين من العقوبات المحددة الهدف ضد المستوطنين الإسرائيليين.

وحسب رايتس ووتش، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من تبني تدابير ردا على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، بسبب انقسامات حادة.

ورأت المنظمة أنه في الحد الأدنى، “على الاتحاد أن يكون منسجما مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بانتهاكات حقوقية صارخة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شن الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءات واسعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.