وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسوما ينص على سحب بلاده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، ويقضي أيضا باستمرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

وفي ولايته الأولى، بين عامي 2017 و2021، سحب ترمب عضوية بلاده في مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد انتقادات من المشرعين الجمهوريين لعمل المجلس بزعم التحيز ضد إسرائيل، إلا أن الولايات المتحدة استأنفت مشاركتها في أنشطة المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في عهد إدارة جو بايدن، لتستعيد عضويتها بعد غياب دام 3 سنوات.

وحسب وكالة الأناضول، تزعم وثائق صادرة عن البيت الأبيض نشرها موقع بوليتيكو الأميركي أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أظهر تحيزا مستمرا ضد إسرائيل، من خلال “التركيز عليها بشكل غير عادل وغير متناسب في قراراته وإجراءاته”.

وأشارت الوثائق إلى أنه في عام 2018، وهو العام الذي انسحب فيه ترمب من المجلس خلال ولايته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر مما أدانت سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة.

وجاء توقيع المرسوم أمس الثلاثاء قبيل لقاء جمع ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ينتقد الأونروا ويتهمها بالتحريض ضد إسرائيل ويدعي أن موظفيها “يشاركون في أنشطة إرهابية ضد إسرائيل”.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا حيث قدمت بين 300 و400 مليون دولار سنويا، غير أن إدارة بايدن أوقفت تمويلها في يناير/كانون الثاني 2024، بعد زعم إسرائيل مشاركة موظفين بالوكالة في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي وقت لاحق، علق الكونغرس الأميركي رسميا مساهمات الولايات المتحدة للأونروا حتى مارس/آذار 2025 على الأقل، رغم نفي الأمم المتحدة المزاعم التي روجتها إسرائيل إزاء الوكالة، وتأكيدها على حياديتها.

وفي 28 أكتوبر 2024، صدق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.

ودخل الحظر الإسرائيلي للوكالة حيز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني، حيث منع الأونروا من العمل في المدن الإسرائيلية أو التواصل مع السلطات الإسرائيلية. وقالت الأونروا إن عملياتها في غزة والضفة الغربية ستعاني أيضا.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

ومنذ توليه منصبه لولاية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني، أمر ترمب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ومن اتفاق باريس للمناخ، وهي الخطوات التي اتخذها خلال فترة ولايته الأولى أيضا.