أفرجت السلطات الإيطالية عن آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة نجيم، مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس الصادرة بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت السلطات في تورينو شمال إيطاليا، قد اعتقلت نجيم المعروف أيضا بـ “المصري” يوم الأحد الماضي، لتخلي سبيله أمس الثلاثاء دون توضيح أسباب ذلك.

ورحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أمس الثلاثاء، بأنباء اعتقال أسامة نجيم، واتهمته “بارتكاب انتهاكات حقوقية مروعة في سجن معيتيقة مع الإفلات التام من العقاب”.

ووثقت المنظمة “منذ فترة طويلة انتهاكات شملت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والقتل غير القانوني، والاختفاء القسري، وجرائم أخرى بموجب القانون الدولي وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” في ليبيا.

وقالت ديانا الطحاوي نائبة المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي، إن “السلطات الليبية المتعاقبة قامت بإدماج المشتبه في مسؤوليتهم عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك منظمة مكافحة الإرهاب وقادتها، بدلا من السعي نحو تحقيق العدالة ضدهم، مما شجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وترسيخ الإفلات من العقاب”.

وحثت الطحاوي إيطاليا وجميع أعضاء المجتمع الدولي على “السعي لتحقيق العدالة في الجرائم بموجب القانون الدولي، في ظل عدم وجود احتمال مساءلة محلية لقادة المليشيات في ليبيا”.

ودعت المنظمة إيطاليا إلى الوفاء بالتزامها الأساسي باعتقال وتسليم جميع الخاضعين لأوامر اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بصفتها عضوا فيها.

وكانت مجموعة “ميديتيرانيا سيفينغ هيومانز” التي تعنى بإغاثة المهاجرين رأت أن توقيف أسامة نجيم جاء بعد “سنوات من شكاوى ضحايا وإفاداتهم”.

ووفق أمنستي، تم تعيين أسامة نجيم مديرًا لمؤسسة الإصلاح والتأهيل للشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل في طرابلس عام 2021.

وأشرف نجيم في هذا المنصب على السجون، التي كانت تحت إشراف الشرطة القضائية، بما في ذلك سجون معيتيقة والجديدة والرويمي وعين زارة، كما ترأس جناح الشرطة القضائية في سجن معيتيقة منذ عام 2016.

وأكدت أمنستي، أن “مؤسسة الإصلاح” شاركت في اشتباكات الميليشيات في طرابلس، في أغسطس/آب 2023، مستخدمة أسلحة متفجرة ذات تأثيرات واسعة النطاق، مما أسفر عن مقتل 45 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 164 آخرين، بما في ذلك الضحايا المدنيون”.

وفي مارس/ آذار 2011، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ولطالما دانت منظمات حقوقية دولية انتهاكات في مراكز احتجاز ليبية، مشيرة إلى انتشار العنف والتعذيب.

وينص اتفاق مثير للجدل وقّعته روما مع ليبيا في العام 2017 وتم تجديده في عهد حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة، على توفير تمويل وتدريب لجهاز خفر السواحل الليبي.

في المقابل، ينص الاتفاق على أن تساعد ليبيا في كبح تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، أو استعادة أولئك الذين أبحروا نحو إيطاليا، حيث يتم نقلهم في كثير من الأحيان إلى مراكز الاحتجاز.