طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بالإفراج الفوري عن طبيب الأطفال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية تعسفا وأخفته قسراً في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى جانب طاقم المستشفى والمرضى، “في أعقاب غارة مميتة على المستشفى”.

وقالت المنظمة، في رسالة موجهة إلى المدعية العسكرية العامة الإسرائيلية اللواء يفعات تومر يروشالمي، إن الدكتور حسام أبو صفية “عمل لعدة أشهر كأحد أبرز الأصوات في قطاع الرعاية الصحية المتدهور في غزة”.

وأضافت المنظمة أن “أبو صفية قدم معلومات شاملة وموثوقة حول وضع الرعاية الصحية في محافظة شمال غزة، خاصة بعد أن فرضت القوات الإسرائيلية حصارًا شبه كامل على المنطقة منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024”.

وأشارت المنظمة إلى أن “أبو صفية استمر في الإدلاء بشهادته وعلاج الأطفال على الرغم من مقتل ابنه في أكتوبر/تشرين الأول 2024”.

وأكدت أمنستي أنها “جمعت شهادات عن الواقع المروع داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، حيث يواجه المعتقلون الفلسطينيون، بمن فيهم العاملون في مجال الصحة، التعذيب المنهجي وغيره من ضروب سوء المعاملة ويُحرمون من حقهم في محاكمة عادلة وفي وصول آمن إلى الغذاء والرعاية الطبية الكافية”.

وعبرت المنظمة في الرسالة عن “قلقها البالغ على حياة ورفاهية الدكتور حسام أبو صفية، في خضم الفشل المستمر من جانب السلطات الإسرائيلية في منح المراقبين المستقلين حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز”.

ورأت المنظمة أن “القوات الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك جريمة الاختفاء القسري، إذ اعتُقل أبو صفية تعسفياً ورُفض الكشف عن مكان وجوده ورُفض منحه حق الوصول إلى مستشار قانوني”.

وحثت المنظمة السلطات الإسرائيلية في الرسالة “على الكشف عن مكان وجود أبو صفية وضمان حمايته من جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الإكراه”. كما طالبت بـ”منحه حق الوصول إلى مستشار قانوني ورعاية طبية كافية أثناء احتجازه، في انتظار إطلاق سراحه”.

وحسب المنظمة “داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا واعتقلت تعسفياً مديره الدكتور حسام أبو صفية، إلى جانب طاقم طبي ومرضى آخرين، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 وقد أدى هذا الاقتحام إلى خروج المستشفى عن الخدمة، وهو آخر مرفق طبي رئيسي عامل في محافظة شمال غزة”.

وأكدت المنظمة أن “الاحتلال الإسرائيلي احتجز أبو صفية أثناء رعايته لمرضاه وأداء واجباته الطبية، كما فعل مع العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية من قبل”.

وأضافت أمنستي أنه “في 9 يناير/كانون الثاني، مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في عسقلان احتجاز أبو صفية دون توجيه اتهام إليه، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، حتى 13 فبراير/شباط، ومددت السلطات الإسرائيلية حظر لقاءه بمحاميه حتى 22 يناير/كانون الثاني”.

ورأت المنظمة أن “الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية بشدة على العاملين في مجال الصحة والمرافق الطبية، قد سحقت نظام الرعاية الصحية في غزة”.

وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ما لا يقل عن 136 غارة على 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما أسفر عن خسائر كبيرة بين الأطباء والممرضات وغيرهم من المدنيين”، وفق المنظمة.

وأشارت أمنستي إلى أن “تدمير إسرائيل نظام الرعاية الصحية في غزة يشكل جزءًا من فرضها المتعمد ظروفا معيشية تهدف إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين، كما هو محظور بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.