اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات في جورجيا “باستخدام تشريعات قمعية جديدة للتضييق على المتظاهرين”.

وقال دينيس كريفوشيف، نائب مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، إن “استخدام السلطات الجورجية للتشريعات الجديدة الصارمة لقمع المعارضة السلمية يمثل تصعيدا مقلقا في حملتها القمعية على حقوق الإنسان”.

وأضاف كريفوشيف أن “القوانين، التي تم تمريرها بعجالة في ديسمبر/كانون الأول 2024، تجرم حتى الأفعال الاحتجاجية الرمزية، مثل وضع الملصقات على الممتلكات العامة”.

ورأت المنظمة أن “السلطات تستخدم هذه التدابير عمدًا لاستهداف المتظاهرين السلميين وقمع الأصوات المعارضة، بما في ذلك الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون”.

وأشارت العفو الدولية إلى أن “التشريعات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 30 من ديسمبر/كانون الأول فرضت المزيد من القيود التعسفية على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وفرضت غرامات باهظة على رفع شعارات أو ملصقات احتجاجية، ومنحت الشرطة سلطة احتجاز الأفراد وقائياً للاشتباه في تخطيطهم لانتهاك القواعد التي تحكم التجمع العام أو غيره من القوانين، لمدة تصل إلى 48 ساعة”.

وأفاد مدافعون عن حقوق الإنسان للمنظمة أن السلطات “تؤخر الوصول إلى المعتقلين، وتعرض العديد منهم للضرب وسوء المعاملة والإساءة اللفظية”.

وطالبت المنظمة السلطات الجورجية “بالإفراج بشكل عاجل عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وبإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع مزاعم الاستخدام غير القانوني وغير المتناسب للقوة من قبل الشرطة”.

ووفق المنظمة، “اعتُقل أكثر من 20 شخصًا، بمن فيهم ناشطون وعاملون في مجال الإعلام وأعضاء من المعارضة السياسية، في الفترة ما بين 11 و12 يناير/كانون الثاني، في تبليسي وباتومي خلال الاحتجاجات التي أقيمت تضامناً مع المتظاهرين المؤيدين لأوروبا الذين اعتُقلوا سابقًا”.