وكالات

تظاهر عشرات المحتجين، أمام محكمة التعقيب بالعاصمة تونس، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في ما يعرف بـقضية التآمر على أمن الدولة.

ورفع المحتجون الذين لبّوا نداء جبهة الخلاص الوطني المعارضة، شعارات منها: شادّين شادّين (متمسكون).. في سراح المعتقلين و لا قضاء لا قانون.. شرفاء في السجون وحريات، حريات.. يا قضاء التعليمات.

ووفق جبهة الخلاص الوطني، تنظر محكمة التعقيب بالعاصمة تونس، في لائحة الاتهام الموجهة لعشرات المتهمين بالتآمر على أمن الدولة.

وبين المتهمين قيادات سياسية مثل جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في كلمة أمام المتظاهرين: نقف اليوم دفاعا عن المعتقلين السياسيين الذين تمر عليهم اليوم قرابة السنتين وهم يعانون في زنزانات الاعتقال.

وأضاف: هناك 50 متهما في القضية بين موقوفين وآخرين في حالة سراح، منهم من ألحقوا بالقضية بعد سنة إثر اعتقالهم في قضية أخرى تحت طائلة المرسوم 54.

وتابع الشعيبي: بعد نحو سنتين من الاعتقال نشرت دائرة الاتهام لائحة اتهام، ومحكمة التعقيب تنظر في جدية التهم، وهذه هي الفرصة الأخيرة ليستعيد القضاء استقلاليته وليحكم بما جاء في ملف القضية وليس بالتعليمات وفق تعبيره.

وخاطب السلطة بالقول: ندعو العقلاء إذا ما زال في السلطة عقلاء إلى إنهاء هذه المظلمة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وطي صفحة المظالم وفتح حوار وطني نستعيد به حريتنا وديمقراطيتنا، بحسب تعبيره.

كما شدد على أنه لا يوجد حل آخر نحمي به بلادنا ونحمي به مجتمعنا غير الوحدة الوطنية وعلوية القانون واستعادة حرية كل المعتقلين.

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، سياسيين بـالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار،  بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات انقلابا على دستور الثورة، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011 فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، مشدداً على عدم المساس بالحريات والحقوق.