رحبت منظمة “هيومن رايتش ووتش” بإدانة الحكومة البلجيكية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الكونغو أثناء الحكم الاستعماري البلجيكي.

وأعادت المنظمة الفضل في هذا “الانتصار التاريخي لحركات المطالبة بالتعويض” إلى “النضال الدؤوب من أجل العدالة” لخمس نساء من أصول أفريقية وبلجيكية مختلطة، وهن “ماري خوسيه لوشي” و”نويل فيربيكن” و”ليا تافاريس موجينغا” و”سيمون نغالولا” و”مونيك بينتو بينجي”.

وقالت المنظمة إن النساء، اللواتي تجاوزن سبعين عاما، ولدن في الكونغو في الفترة الاستعمارية البلجيكية. وأضافت أنهن ” رفعن دعوى جماعية ضد الحكومة البلجيكية لاختطافهن بالقوة عندما كن طفلات صغيرات”.

وذكرت “رايتس ووتش” أن المحكمة في بروكسل وجدت أن “الفصل العنصري الممنهج ضد الأطفال المنتمين إلى عرق “الميتي” أو (مختلطي العرق)” في ظل الحكم الاستعماري البلجيكي لمنطقة البحيرات العظمى الأفريقية، “غير إنساني ويشكل عملاً من أعمال الاضطهاد”.

وأوضحت المنظمة أنه في تلك الفترة “حُرم” هؤلاء الأطفال من التواصل مع أسرهم أو التعرف على جذورهم وهوياتهم، وأضافت أن “الدولة البلجيكية تخلت عنهم بعد ذلك”.

وقالت آلماز تيفيرا، الباحثة في قضايا العنصرية بأوروبا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن “القضية تعد مثالا على أهمية المحاسبة الاستعمارية”. وأكدت أنه “ينبغي على الدول الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا، أن تعترف بالفظائع التي ارتكبتها أثناء الاستعمار وأن تضمن التعويض الكامل للناجين”.

وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، دانت محكمة الاستئناف في بروكسل الحكومة البلجيكية بمسؤولية الدولة عن “عمليات خطف منهجية للأطفال المولودين لأمهات سود وآباء بيض خلال استعمارها الكونغو” وأمرت بدفع تعويضات للضحايا.

وعرجت “هيومن رايتس ووتش” على عام 2019، حين أصدر رئيس الوزراء البلجيكي آنذاك شارل ميشيل اعتذارًا رسميًا واعتمد البرلمان الفيدرالي البلجيكي ما سُمي “قرار الميتي” الذي اعترف بأن هؤلاء الأطفال كانوا ضحايا “فصل مستهدف” و”إبعاد قسري”.

وأكدت المنظمة أن الحكومة البلجيكية في ذلك الوقت “نفت مسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة أثناء الاستعمار أمام المحكمة” وأنه “على غرار حجج الحكومات الأوروبية الأخرى ضد التعويضات، زعمت الحكومة أن السياسة الاستعمارية التي استهدفت الأطفال لكونهم يشكلون تهديدا للتفوق العنصري الأبيض، لم تكن جريمة في ذلك الوقت”.