بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الاثنين النظر في قضية تعامل الدول مع تغير المناخ، في خطوة وصفها نشطاء المناخ بـ “التاريخية”.

وعلى مدى الأسبوعين المقبلين، ستشارك أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية في جلسات استماع للكشف عن الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول تجاه ملف التغير المناخي.

وتأتي هذه الجلسات تلبية لدعوة تقدمت بها دول متضررة من تداعيات التغير المناخي لتحديد التزامات الدول الأخرى في الحد من مخاطره ومعالجة آثاره.

وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن العدل الدولية ستنظر في “التزامات الدول بموجب القانون الدولي لمعالجة انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي المتزايدة وفي العواقب القانونية في حالة فشلها في القيام بذلك”.

وأشارت المنظمة إلى إمكانية اعتماد المحكمة على مصادر مختلفة للقانون الدولي، بما في ذلك المعاهدات البيئية وحقوق الإنسان، أثناء مداولاتها.

وقالت المنظمة إن “معايير حقوق الإنسان تفرض ضوابط أكثر صرامة على الجهات الفاعلة في الشركات التي تخلق انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وتساهم في الضرر”.

وأضافت “رايتس ووتش” أنه على الرغم من تعهد العديد من الحكومات بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وحماية الغابات الاستوائية، “إلا أن ذلك لا يعني تنفيذها لذلك في الوقت المناسب أو بطريقة فعالة”، مؤكدة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان سيساعد في “محاسبة” الحكومات التي تنتهك السياسات الخاصة بالبيئة والمناخ.

كما رأت المنظمة أن رأي المحكمة “سيكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة لملايين الأشخاص المتضررين بالفعل من تغير المناخ، والعديد غيرهم ممن يواجهون الضرر في المستقبل القريب”.

وذكرت “رايتس ووتش” أن هذه الإجراءات الشفوية التي تحتضنها العدل الدولية تأتي استجابة للحملة “الدؤوبة” التي نظمها مجموعات الناشطين الشباب و”الجهود الدبلوماسية” التي بذلتها دولة جزيرة “فانواتو” بالمحيط الهادي خصوصا.

وحسب المنظمة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في مارس/آذار 2023 يعترف بتغير المناخ باعتباره “تحديا غير مسبوق من حيث الأبعاد الحضارية” ويطلب رأيا استشاريًا من محكمة العدل الدولية.

وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها قد تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة وقد تصبح في نهاية المطاف جزءًا من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانونًا.