أعربت الحكومة السودانية عن رفضها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويوم أمس الأربعاء، صوتت 23 دولة في مجلس حقوق الإنسان، الذي يتألف من 47 دولة، لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام آخر، في مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 12 أخرى عن التصويت.

وفي أكتوبر 2023، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، وأعلنت الخرطوم حينها رفض قرار إنشاء البعثة.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وأفادت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، بأنها ترفض “رفضا قاطعا” قرار مجلس حقوق الإنسان “بخصوص بعثة تقصي الحقائق في السودان والذي لم يصوت أغلب الأعضاء لصالحه”.

وأوضحت أن “القرار جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، واحتوى على تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية”.

وأضافت الوزارة أن القرار “لم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة التي تتلخص في: إنهاء التمرد (تقصد قوات الدعم السريع) أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية”.

وأشارت إلى أن “نتيجة التصويت على القرار عكست الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان حوله ما يؤكد تماماً عدالة موقف السودان”.

وأكدت الوزارة “حرص حكومة السودان مرة أخرى على ترقية حقوق الإنسان في البلاد والتزام القوات المسلحة وجميع القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.