قال مقرر أممي إن أنماط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري، “لا تزال مستمرة بلا هوادة” في إريتريا.

وأفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، الدكتور محمد عبد السلام بابكر، لمجلس حقوق الإنسان، بأنه “لا توجد مؤشرات على اتخاذ أي تدابير لتحسين” هذا الوضع.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا التقييم، المفصل في التقرير الذي قدمه خلال الدورة الـ56 للمجلس، “ليس مفاجئا للأسف نظرًا لسجل إريتريا في رفض التعاون أو التعامل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان”.

ووفق المنظمة “تظل إريتريا الدولة الوحيدة في العالم التي لم تقبل أبدا زيارة خبير مستقل تابع للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وقد تجاهلت البلاد باستمرار التوصيات التي قدمها خبراء الأمم المتحدة”.

كما تجاهلت الدعوات المتكررة التي وجهتها “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين وضمان الحق في محاكمة عادلة، وحرية الرأي والتعبير، والحريات الدينية، والتجمع السلمي.

وعلى الرغم من النداءات المستمرة من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية والمجتمع المدني، فقد حافظت الحكومة – وفق هيومن رايتس ووتش- على سياسة الخدمة الوطنية لأجل غير مسمى، بما في ذلك التجنيد العسكري الإلزامي، وفشلت في وقف الانتهاكات ضد المجندين، بما في ذلك الأطفال.

وأضافت أن الفضاء المدني داخل إريتريا مغلق تماما: فلا توجد وسائل إعلام مستقلة، أو منظمات مجتمع مدني مستقلة، أو أحزاب سياسية معارضة.