قالت الأمم المتحدة إن مقتل مئات المدنيين في غزة لتحرير أربع رهائن وكذلك احتجاز جماعات فلسطينية مسلحة لهؤلاء الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان، قد يصلان إلى حد جرائم الحرب.

وأعلنت إسرائيل أن العملية جرت يوم السبت تحت غطاء جوي داخل حي سكني في منطقة النصيرات بوسط غزة حيث كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحتجز الرهائن في مبنيين سكنيين منفصلين.

وأوضح مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العملية أدت إلى مقتل أكثر من 270 فلسطينيا.

وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن “الطريقة التي نُفذت بها العملية في منطقة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات حول مدى احترام القوات الإسرائيلية لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط المنصوص عليها في قوانين الحرب”.

وأضاف أن احتجاز جماعات فلسطينية مسلحة لرهائن في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان “يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لخطر أكبر من الأعمال القتالية… وكل هذه الأفعال من الجانبين قد تصل إلى حد جرائم الحرب”.

وردا على بيان المفوضية، اتهمت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان “بالافتراء على إسرائيل”.

وقالت البعثة “الحصيلة التي تكبدها المدنيون في هذه الحرب ما هي إلا نتاج استراتيجية حماس المتعمدة لزيادة حجم الضرر في صفوف المدنيين”.