طالبت نقابة الصحفيين في تونس بالإفراج الفوري عن خمسة صحفيين ومعلقة يقبعون في السجن بسبب تدوينات وتعليقات وقضايا أخرى.     

وقالت النقابة إن الملاحقات القضائية الممنهجة التي تطال الصحفيين على خلفية آرائهم تساهم في خلق مناخ غير ديمقراطي وحر لعمل وسائل الإعلام في تونس.

وتطالب النقابة وأغلب المنظمات الحقوقية بسحب مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد منذ 2022 لتنظيم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات على شبكة الإنترنت.

ويجري في الغالب تحريك الدعاوى القضائية ضد الصحفيين والمدونين والمعلقين باستخدام هذا المرسوم، وملاحقتهم بتهم مثل نشر أخبار غير صحيحة أو الإساءة للغير.

وأصدر القضاء التونسي بالفعل في 22 مايو/أيار الماضي حكما بسجن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس لمدة سنة بسبب تدوينات وتعليقات في برنامج حواري في إذاعة خاصة يعملان بها.

وقال مسؤول قضائي في وقت سابق إن تحقيقات أخرى موجهة للصحفيين تتعلق بالإثراء.

ويقضي الصحفي محمد بوغلاب أحد أبرز منتقدي الرئيس سعيد عقوبة السجن لمدة ستة أشهر منذ 17 أبريل/نيسان الماضي لنفس التهم.

ويجري التحقيق مع المعلقة والمحامية سنية الدهماني بسبب تعليقات في برنامج إذاعي حول إدارة الدولة لملف الهجرة غير الشرعية، بينما يخضع الصحفي غسان بن خليفة للتحقيق وفق قانون مكافحة الارهاب، في محتوى صفحة على فيسبوك كان نفى أي صلات له بها.

واستنكرت النقابة في بيانها “مواصلة رفض السلطة كل الآراء الناقدة للسياسات العمومية في بعض الملفات الساخنة، والحد من المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها وسائل الإعلام، خاصة في ظل سياق انتخابي يستوجب حدا أدنى من الشفافية والانفتاح لضمان الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة”.

وتستعد تونس لانتخابات رئاسية في خريف العام الجاري، يتوقع أن يترشح خلالها الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية وسط انتقادات من المعارضة.