استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار إسرائيل إغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، ووصفت ذلك بـ”الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات”.

وقال بيان للشبكة إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، ووصفت قرار الحكومة الإسرائيلية بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.

وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.

وقال إن “قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا”، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.

وجدد البيان النفي القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن “خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي”، مؤكدا “التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني”.

دعا المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين. وقالت شبكة الجزيرة “سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا”.

مداهمة مقار
ووفي وقت سابق، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إن مفتشي الوزارة يدهمون -بدعم من الشرطة- مكاتب قناة الجزيرة في القدس ويصادرون معداتها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب على منصة إكس أن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.

ولاحقا، شكر نتنياهو وزير الاتصالات على دوره في إغلاق مكاتب قناة الجزيرة. وزعم أن “مراسلي الجزيرة مسوا بأمن دولة إسرائيل وحرضوا على جنودنا”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.

وينص القرار على أنه، استنادا للقانون ولمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية، وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.

وقد وقع وزير الاتصالات على الأوامر فور التصويت والتصديق عليها في مجلس الوزراء.