طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق في وفاة ناشط سياسي في قاعدة عسكرية شرقي ليبيا تابعة للجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ودعت إلى “الإفراج الفوري” عن آخرين معتقلين “تعسفاً”.    

وفي بيان على منصة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بموقع إكس، أبدت البعثة “حزنها العميق لوفاة الناشط السياسي سراج دغمان أثناء احتجازه في معسكر الرجمة العسكري”، مطالبة السلطات المعنية بـ”إجراء تحقيق شفاف ومستقل في الظروف المحيطة بوفاته”.

ومعسكر الرجمة الذي يبعد 25 كلم شرق بنغازي (شرق ليبيا) يشكل المقر العام للقوات الموالية لخليفة حفتر.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم خليفة حفتر.

وفي مقطع مصور بث السبت، أكد جهاز الأمن الداخلي في بنغازي التابع لقوات الشرق وفاة دغمان.

وأوضح الجهاز أن وفاته كانت “نتيجة محاولة هروب من مقر احتجازه الجمعة، حيث سقط من إحدى نوافذ دورات المياه على رأسه مما أدى إلى وفاته فورا، بحسب تقرير الطب الشرعي وبحضور ذويه”.

وأضاف أن دغمان أوقف في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع أشخاص آخرين بتهمة “المشاركة في حملة تحريض على إسقاط الأجهزة الرسمية بما فيها القيادة العامة للجيش” التي يقودها حفتر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إنها أخذت علما ببيان جهاز الأمن الداخلي بشأن وفاة دغمان، وتذكّر بأنه اعتُقل واحتُجز تعسفاً (…) مع كل من فتحي البعجة وطارق البشاري وسالم العريبي وناصر الدعيسي”، وأنه “لم يتم إلى الآن توجيه تهم إليهم كما لم يمثلوا أمام المحكمة”.

وطالبت بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفاً”، بمن فيهم المحتجزون مع دغمان.

من جانبه، حمل “مركز ليبيا للدراسات المستقبلية” الأجهزة الأمنية مسؤولية وفاة سراج دغمان، الذي سبق أن شغل منصب مدير المركز في بنغازي.

ورأى المركز المستقل في بيان أن وفاة دغمان تمت “في ظروف غامضة عقب اعتقاله تعسفا، برفقة نخب وطنية من مختلف مدن ليبيا”.

وتتكرر حوادث الاحتجاز ومقتل الناشطين والحقوقيين وخصوصا في بنغازي، وكان أبرزها مقتل المهدي البرغثي وزير الدفاع الليبي السابق وعدد من مرافقيه نهاية العام الماضي، بعدما قبض عليهم بدعوى “إثارة العنف ومحاولة القيام بهجمات مسلحة” ضد قيادة قوات حفتر.