اتهمت منظمة العفو الدولية الإدارة الذاتية الكردية بارتكاب “جرائم حرب” بحق عشرات الآلاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة وأفراد عائلاتهم، المحتجزين لديها بموجب منظومة قالت إن واشنطن لعبت دورا محوريا في إرسائها.

وأفادت منظمة العفو، في تقرير جديد نشرته أمس الأربعاء، بأن المحتجزين “يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا”.

وتشمل الانتهاكات وفق التقرير “الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مُجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي” عدا عن “فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن”.

وتحتجز الإدارة الذاتية الكردية، التي تقودها قوات سوريا الديموقراطية، قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثون ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا. ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع السوري.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار “لقد ارتكبت سلطات الإدارة الذاتية جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ويُحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثّلة في القتل العمد”.

وأضافت “لقد أسهمت الحكومة الأميركية في إنشاء وتوسيع منظومة احتجاز غير مشروع إلى حدّ كبير، تتسم بظروف مُهينة وغير إنسانية بشكل منهجي، وبأعمال قتل غير مشروع، وباستخدام التعذيب على نطاق واسع”.

وقدّمت واشنطن -التي تقود التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة- دعماً منذ سنوات للقوات الكردية في مواجهة التنظيم. وساهم التحالف، بتمويل أميركي، في تجديد منشآت الاحتجاز القائمة، وبناء منشآت جديدة في شمال شرق سوريا.

وسلّط تحقيق نشرته وكالة الصحافة الفرنسية الشهر الماضي الضوء على معاناة أكثر من أربعين ألف شخص، يقبعون خلف أسوار مخيم الهول، الذي يعيش سكانه، وأكثر من نصفهم من الأطفال، في دوامة من العنف والفقر والحرمان، معزولين عن الحياة في الخارج.

وبعد مرور خمس سنوات على دحر تنظيم الدولة، تتردد دول قدم منها المسلحون في استعادة أفراد عائلاتهم، ملقية بمسؤولية رعايتهم على الإدارة الذاتية.

ونبّهت منظمة العفو إلى أن “الانتهاكات المستمرّة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج”.