قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اللبنانية والعديد من الشخصيات السياسية والقضائية والدينية والأمنية اللبنانية، تستغل قوانين التحقير والقدح والذم الجزائية؛ لمضايقة وترهيب وإسكات منتقديهم.

 ودعت المنظمة مجلس النواب اللبناني إلى إلغاء جميع مواد التحقير والتشهير الجزائية واستبدالها بنظام قانوني مدني جديد، بما يجعل القوانين تتماشى مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 وقالت المنظمة إن محكمة جزائية لبنانية قضت في يوليو/تموز الماضي على صحفية بالحبس لمدة عام واحد لمجرد نشرها تغريدة تنتقد فيها أعضاء حزب سياسي بارز. وقالت إن هذا الحكم بالحبس يعد تصعيدا غير مسبوق للاعتداء على حرية التعبير في لبنان ويظهر عدم تسامح السلطات المتزايد مع النقد.

ومن أشد الأدوات التي تستخدمها السلطات والأشخاص النافذون كسلاح لإسكات الانتقادات هي تلك القوانين التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، ويمكن للناس أن يُسجنوا بموجبها “حتى لو كان ما قالوه صحيحًا”، وفق المنظمة.

وأشارت العفو الدولية إلى أنه منذ عام 2015، تم التحقيق مع آلاف الأفراد ومحاكمتهم استنادا إلى هذه القوانين، التي “لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتقيّد بشكل غير ملائم الحق في حرية التعبير”.