أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد ترقى إلى جريمة حرب.

وقال تورك “نطاق القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال القتالية قد يرقيان إلى استخدام التجويع وسيلة حرب، وهو جريمة حرب”.

وأشار تورك في بيان إلى أن “إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم هذه المساعدة”.

وردت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف على بيان تورك بالقول إن “إسرائيل تبذل كل ما بوسعها لإغراق غزة بالمساعدات، بما في ذلك طرق البر والجو والبحر. ويتعين على الأمم المتحدة أيضا تكثيف جهودها”.

وجاء هذا التقييم بعد تقرير بدعم من الأمم المتحدة يوم الاثنين قال إن المجاعة قد تحدث بحلول مايو/أيار إذا لم ينته القتال في الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر في القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وجاء في التقرير عن “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” إن سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ربما تجاوزا مستويات المجاعة في شمال غزة، وسترتفع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع قريبا على الأرجح.

وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن “آليات التكيف التي شهدناها في الأسابيع، وحتى الأشهر الماضية، هي أن الناس يأكلون البذور التي تتغذى عليها الطيور، وأعلاف الماشية والحشائش البرية والعشب”. وأضاف “استهلكوا ذلك بالفعل. تخطينا هذا. ولم يتبق شيء حرفيا”.

وقال تورك إن الأزمة “من صنع الإنسان” وكان “يمكن تفاديها تماما”.

ومضى يقول “يتعين استعادة جميع الخدمات الأساسية بما في ذلك إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود”.