انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش إسقاط السلطات الإثيوبية هذا الأسبوع جميع التهم عن السياسي المتهم بجرائم “بشعة” عبدي محمود عمر، وإطلاق سراحه.

وقالت المنظمة إن هذا الإجراء ضد عمر -الذي قضى أكثر من خمس سنوات في السجن وهو الرئيس السابق للمنطقة الصومالية في إثيوبيا- يمثل “انتكاسة لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم التي يتورط فيها كبار المسؤولين”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة العدل الإثيوبية اتخذت هذا الإجراء “من أجل المصلحة العامة”.

واعتقل المسؤولون الفيدراليون في البداية عمر ويعرف أيضا بـ”عبدي إيلي” في عام 2018 بتهمة “انتهاكات حقوق الإنسان والتحريض على الصراع العرقي والديني في المنطقة الصومالية”، واتهموه في عام 2019 لدوره خلال أيامه الأخيرة في منصبه، عندما هاجمت مجموعات شبابية صومالية موالية له قوات خاصة إقليمية تسمى “شرطة ليو”.

وشملت الاتهامات أيضا تدمير الكنائس والممتلكات في العاصمة الإقليمية الصومالية جيجيجا.

وقالت المنظمة إن شرطة ليو في الفترة التي قادها “عبدي إيلي” قبل ذلك ارتكبت بشكل متكرر انتهاكات حقوقية خطيرة ضد المدنيين في جميع أنحاء المنطقة الصومالية خلال حملات مكافحة التمرد، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاغتصاب، فضلا عن الأعمال الانتقامية ضد المجتمعات المحلية.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن سجين سابق يبلغ من العمر 42 عاماً في سجن أوغادين: “لا يمكننا أن نسامحه على ما فعله هو وشرطته [ليو] بشعبنا. لقد دمر جيلاً… ويجب أن يواجه العدالة على ما فعله”.