دعت هيومن رايتس ووتش سلطات الصين إلى الإفراج “فورا” عن مئات الرهبان والقرويين التبتيين الذين اعتقلوا أثناء احتجاجهم السلمي على بناء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إقليم سيشوان غربي الصين.

وقالت المنظمة إن السد، الذي سيولد الكهرباء لشرق الصين، “سوف يغمر الأديرة التاريخية والعديد من القرى التبتية”.

وقالت مايا وانغ، مديرة قسم الصين بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “طالما كانت السلطات الصينية معادية للاحتجاجات العامة، لكن ردها يكون وحشياً بشكل خاص عندما تكون الاحتجاجات من قبل التبتيين والمجموعات العرقية الأخرى”.

وطالبت الحكومات الأخرى بالضغط على بكين لإطلاق سراح هؤلاء المتظاهرين “الذين تم احتجازهم ظلما بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية”.

وانتقدت المنظمة “الأعمال الانتقامية الشديدة” التي تمارسها السلطات في مناطق التبت في الصين، وأشارت إلى أن القيود الواسعة النطاق على الاتصالات تجعل من الصعب والخطير تنظيم الاحتجاجات والإعلان عنها.

ونبهت المنظمة إلى أن الحق في الحماية من الإخلاء القسري مستمد من الحق في السكن اللائق على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والصين دولة طرف فيه.

ووفقاً للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تراقب امتثال الدول للعهد، فإنه لكي تكون عمليات الإخلاء قانونية، يجب أن تكون “فقط لغرض تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي”، وأن يتم تنفيذها مع الالتزام الصارم بالأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان ووفقاً للمبادئ العامة للمعقولية والتناسب.

وتشمل هذه الضمانات، على سبيل المثال، أن تقوم الحكومة باستكشاف “جميع البدائل الممكنة” قبل الإخلاء، وأن توفر فرصة للتشاور الحقيقي مع المتضررين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن عمليات الإخلاء الجماعي التي تتم في مناطق التبت لا تفي في كثير من الأحيان بهذه المعايير الأساسية.