دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السطات السنغالية إلى التحقيق في عمليات “وحشية” للشرطة ضد المتظاهرين واعتقال المئات في “حملة قمع عنيفة”. في حين دعت الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة “بسبل دستورية”.

يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عاما، واعتقال المئات في سانت لويس وداكار وزيغينشور في يومي 9 و10 من الشهر الجاري، حين تظاهر الآلاف ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الأدلة التي جمعتها من أقارب الضحايا وشهود العيان والصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات تظهر “تصاعد القمع والوحشية ضد المتظاهرين”.

وحثت سميرة داود، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية لغرب ووسط أفريقيا، السلطات السنغالية على إجراء “تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة وحيادية وشفافة وفعالة في الاستخدام المميت للقوة ضد المتظاهرين”.

كما دعت هيومن رايتس ووتش السلطات السنغالية لأن تفتح فورا تحقيقات مستقلة في أعمال العنف ذاتها التي قتل فيها ثلاثة أشخاص واعتقل ما لا يقل عن 271 شخصا، بحسب المنظمة.

واندلعت المظاهرات في العاصمة داكار وعدة مدن أخرى بعد إعلان الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 25 فبراير/شباط.

وصوّت البرلمان السنغالي على تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر/كانون الأول بعد جلسة صاخبة للجمعية الوطنية.

وطالبت المنظمة سلطات السنغال بإطلاق سراح “جميع المحتجزين بسبب التعبير عن آرائهم السياسية، وضمان الحق في حرية التجمع، ووضع حد للاعتداءات على الصحفيين”.

ويوم أمس الثلاثاء، شدد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على “وجوب” احترام حق السنغاليين في التظاهر السلمي.

وقال دوجاريك “نحن قلقون جدا حيال الوضع في السنغال. من الأهمية بمكان احترام حق جميع السنغاليين في التظاهر السلمي، وأن تحترم قوات الأمن هذا الحق ولا تستخدم القوة الفتاكة”، مطالبا بمعالجة الأزمة “بسبل دستورية”.