حذرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في تقريرين منفصلين، من مخاطر التلوث السام الذي يدمر صحة الناس وحقوقهم الإنسانية بالولايات المتحدة الأميركية.

ودعت المنظمتان الحقوقيتان -في تقريريهما- إلى وضع حد لتوسع صناعة البتروكيماويات، وإلى التخلص التدريجي السريع والعادل من استخدام الوقود الأحفوري.

وقالت رايتس ووتش في تقريرها: “نحن نحتضر: الكفاح من أجل البقاء في ظل التضحية بحياة الناس لأجل الوقود الأحفوري في لويزيانا” إن قطاع الوقود الأحفوري والبتروكيماويات في منطقة في ولاية لويزيانا أصبحت تُعرف باسم “زقاق السرطان” الذي دمر صحة السكان وحياتهم وبيئتهم.

ويشير “زقاق السرطان” إلى منطقة تقطنها مجتمعات على امتداد 140 كيلومتر تقريبا على ضفاف نهر المسيسيبي بين نيو أورليانز وباتون روج، حيث تعيش المجتمعات بجوار حوالي 200 موقع لعمليات للوقود الأحفوري والبتروكيماويات.

وأشارت المنظمة إلى أن التعرض للتلوث الناتج عن هذا القطاع يؤدي إلى زيادة الأعباء ومخاطر الإصابة بالسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، والإضرار بالصحة الإنجابية، وصحة الأمهات والمواليد. ونبهت إلى أن السكان السود يتحملون الضرر بشكل غير متناسب.

وقالت أنتونيا يوهاس، باحثة أولى في الوقود الأحفوري في هيومن رايتس ووتش، إن قطاع الوقود الأحفوري والبتروكيماويات “خلق منطقة للتضحية بحياة الناس” في لويزيانا، مضيفة أن تقاعس سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية عن تنظيم هذا القطاع كما يجب “له عواقب وخيمة على سكان زقاق السرطان”.

وشكا سكان المنطقة، للمنظمة الحقوقية، من تأثير هذه الصناعة على صحتهم، بما في ذلك إسقاط الأجنّة، والحمل عالي الخطورة، والعقم، وسوء صحة الأطفال حديثي الولادة، وأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان.

ووصف عديدون اجتياح السرطان لمجتمعات بأكملها، ووفيات في صفوف العائلة والأصدقاء، والتغيّب لأيام عن العمل والمدرسة نتيجة المرض، وإدخال الأطفال إلى الطوارئ جرّاء نوبات الربو.

وبالتزامن مع تقرير هيومن رايتس ووتش، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان “صفقة مكلفة: التلوث السام الناتج عن الصناعات البتروكيمائية في الولايات المتحدة”، يوثّق الأضرار الناتجة عن مئات مصانع الوقود الأحفوري والبتروكيماويات على طول قناة هيوستن للسفن في تكساس.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن حياة الناس والبيئة تتعرض للدمار على أيدي الشركات الكبرى. وقالت إن المجتمعات المتضررة هي في الغالب من اللاتين والسود، ذوي الدخل المنخفض، وغالبا ما يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، ويواجهون “عوائق لا يمكن التغلب عليها تقريبا أمام العدالة”.

وقالت أليشا خامباي، الباحثة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “إنها عنصرية بيئية”.