أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 500 ألف أفغاني عادوا من باكستان خلال أربعة أشهر بعدما أصدرت إسلام أباد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنذارًا للمهاجرين غير النظاميين بالعودة إلى بلادهم.

وعاد نحو 500 ألف و200 أفغاني إلى بلاده بين 15 سبتمبر/أيلول و13 يناير/كانون الثاني، وفقا للمنظمة، وأغلبهم عبر مركزي تورخام وسبين بولداك الحدوديين.

وحددت إسلام آباد مهلة نهائية، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، لمغادرة نحو 1.7 مليون لاجئ أفغاني لا يحملون تصاريح إقامة. وعبر غالبية الأفغان العائدين الحدود قبل الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، خوفاً من الاعتقال في باكستان.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة “منذ الذروة الأولية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني تقريبا، انخفض عدد الذين يعبرون الحدود لكنه ما زال أعلى مما كان عليه قبل 15 سبتمبر/أيلول”.

وبعض هؤلاء الأفغان العائدين عاشوا طيلة عقود، وحتى حياتهم بأكملها، في باكستان التي لجأ إليها الملايين منهم في العقود الأخيرة هربا من الحروب.

وعند وصولهم إلى أفغانستان، يتلقى المهاجرون وغالبيتهم معدمون مساعدات متواضعة من الحكومة ووكالات الأمم المتحدة. ويتعين عليهم أن يبدأوا حياتهم من الصفر في بلد يعاني من الفقر والبطالة ويواجه أزمة إنسانية خطيرة يرجح أن تتفاقم خلال الشتاء.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في تقرير نُشر الاثنين إن “السلطات (الأفغانية) استجابت لتدفق عدد كبير من الأفغان بمهنية … على الرغم من نقص الموارد، سواء على المعابر الحدودية أو في المناطق والمقاطعات التي يقصدها الوافدون الجدد”.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تورخام أن الأفغان العائدين حصلوا، بعد تسجيلهم، على مبلغ يسمح للأسرة بالعيش شهرا واحدا، بالإضافة إلى أموال لنقلهم إلى المقاطعة التي يختارونها.

ومع ذلك، تخشى الأمم المتحدة من أن “يتعرض بعض الأفغان الذين أجبروا على العودة لخطر الاضطهاد والاعتقال التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة”.

وتبدي بعثتها قلقاً بشكل خاص على “الموظفين الإعلاميين، ونشطاء المجتمع المدني، والمحاميات في مجال حقوق الإنسان، والمسؤولين الحكوميين السابقين أو العناصر السابقين في القوات المسلحة أو قوات الأمن”.