أصدر القضاء الإيراني حكما بحبس الناشطة نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام، 15 شهرا، بتهمة “الدعاية” ضد الجمهورية الإسلامية.

وقالت عائلتها في بيان نُشر على إنستغرام إن الحكم تضمن حظر محمدي مدة عامين من الإقامة في طهران ومن مغادرة البلاد واستخدام الهواتف المحمولة، بعد إطلاق سراحها.

وتعتبر هذه الإدانة الخامسة بحق الناشطة البالغة 51 عامًا، بينها ثلاثة أحكام تتعلق بأنشطتها داخل السجن، منذ اعتقالها في مارس/آذار 2021.

وبذلك يكون قد حُكم عليها بالسجن لمدة تراكمية تبلغ 12 عاما وثلاثة أشهر، فضلا عن 154 جلدة، وفق البيان.

ورفضت محمدي المثول أمام القضاء في 19 ديسمبر/كانون الأول، نافية أي شرعية للمحكمة الثورية التي تنظر في قضيتها.

واعتبرت العائلة في بيانها أن “الحكم بمثابة بيان سياسي ضد نرجس محمدي يتهمها بتشجيع الآراء المناهضة للنظام الإسلامي من أجل بث الفوضى”.

وحازت نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام “لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع”. وقد دينت وسجنت مرارا منذ 25 عاما لمناهضتها فرض ارتداء الحجاب وعقوبة الإعدام.

وهي واحدة من الوجوه الرئيسية للاحتجاجات التي نظمت تحت شعار “المرأة، الحياة، الحرية” في إيران.