دان ناشطون وحقوقيون، عبر حساباتهم على منصات التواصل، قرار الحكومة الألمانية الانضمام طرفا ثالثا أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا، لمحاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، ستيفن هيبستريت، فإن ألمانيا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وترفض اتهامات محكمة العدل الدولية بالإبادة الجماعية.

وأضاف “ترفض الحكومة الفيدرالية بشدة الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، فهو أمر لا أساس له على الإطلاق”.

من جانبه، وجه سفير إسرائيل لدى ألمانيا، رون بروسر، الشكر للمستشار الألماني أولاف شولتز، قائلا إن ألمانيا بذلك تثبت صداقتها الحقيقية لإسرائيل والشعب اليهودي، وإن موقفها هذا يضعها “في الجانب الصحيح من التاريخ”.

ورأى مدونون ومسؤولون أمميون في ذلك الموقف دعما ألمانيا للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وعلق مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، بالقول إنه بهذا البيان تتنازل ألمانيا عن كافة مسؤولياتها أمام العالم في الحد من الجرائم، بدلا من أن تدعم الجهود الرامية إلى تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية.

Die Bundesregierung weist den gegen Israel erhobenen Vorwurf des Völkermordes entschieden zurück. Er entbehrt jeder Grundlage. Wir werden uns daher in der Hauptverhandlung vor dem Internationalen Gerichtshof als Drittpartei äußern: https://t.co/qZYb4SiacD

— Steffen Hebestreit (@RegSprecher) January 12, 2024

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس أن العالم يحتاج إلى دعم القانون الدولي والعدالة، لذا فخبراء الأمم المتحدة مرحبون ببدء جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في لاهاي، مكررين دعوتهم لوقف إطلاق النار.

وقال الناشط سيزوي: “بعد أن قامت إسرائيل بالتشهير بجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ودافعت عن إبادة غزة والفلسطينيين، الآن ألمانيا بفجاجة تدعم المفترين ومقترفي الإبادة”.

وشجبت النائبة في البرلمان الأوروبي، كلير دلاي، هذا الموقف واعتبرته “مهينا ولا يغتفر”، مضيفة أنه من الواضح أن ألمانيا لم تتعلم شيئا من جرائمها الماضية.

وفي السياق ذاته ذكر المدون، كيري بورغيس، أن موقف الحكومة الألمانية خاطئ من الناحية الواقعية والأخلاقية، “وسيكون مدمرًا لسمعة ألمانيا”.

وأعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الصحة، الدكتور تلالين موفوكينج، عن رفضه القرار، قائلا إن الدولة التي ارتكبت أكثر من إبادة جماعية طوال تاريخها تحاول الآن حماية إبادة جماعية أخرى وقوة نووية محتلة.