دعت هيومن رايتس ووتش إلى تعزيز المفاوضات بشأن معاهدة دولية جديدة لحظر وتنظيم الروبوتات القاتلة، وذلك بعد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حذر من مخاطر تلك الأسلحة.

وتقوم أنظمة الأسلحة الذاتية باختيار القوة وتوجيهها إلى الأهداف بناءً على معالجة أجهزة الاستشعار بدلاً من المدخلات البشرية.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة بشأن مخاطر أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، بينما عارضته أربع دول، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

ويعترف قرار الجمعية العامة هذا “بالتحديات والمخاوف الخطيرة” التي تثيرها “التطبيقات التكنولوجية الجديدة في المجال العسكري، بما في ذلك تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستقلالية في أنظمة الأسلحة”.

وقالت ماري ويرهام، مديرة قسم الدفاع عن الأسلحة في هيومن رايتس ووتش، إن قرار الجمعية العامة بشأن أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل “يشدد على الحاجة الملحة لأن يتعامل المجتمع الدولي مع المخاطر الناجمة عن إزالة السيطرة البشرية على استخدام القوة”.

وأضافت أن “التأييد الواسع النطاق للقرار يُظهر أن الحكومات مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعليها المضي قدمًا بشأن معاهدة دولية جديدة دون تأخير”.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التماس آراء البلدان وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن سبل مواجهة التحديات والمخاوف التي تثيرها أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل “من وجهات نظر إنسانية وقانونية وأمنية وتكنولوجية وأخلاقية” وعكس تلك الآراء في تقرير إلى الجمعية العامة بحلول سبتمبر/أيلول 2024.