قالت هيومن رايتس ووتش في بيان اليوم الخميس إن محكمة جنائية تايلاندية حكمت على برلمانية معارضة بالسجن مدة ست سنوات، بموجب القوانين التايلندية التي تحظر “إهانة النظام الملكي”.

وتم إدانة روكشانوك “آيس” سرينورك، البالغة من العمر 29 عامًا، من حزب “إلى الأمام”، في 13 ديسمبر 2023، يوم أمس الأربعاء بتهمة ارتكاب العيب في الذات الملكية وانتهاك قانون الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر.

وقالت المنظمة إن التهم الموجهة ضد روكشانوك تنتهك حقوقها في حرية التعبير التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتتعلق إحدى التهمتين بمنشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تحدث عن شركة أدوية مرتبطة بالملك شاركت في تصنيع لقاحات كوفيد-19. والثانية عبارة عن إعادة تغريد لتعليق مناهض للنظام الملكي. وقالت المنظمة إن على السلطات التايلندية أن تلغي هذا الحكم “فورا”.

وقالت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: “إن محاكمة عضو معارض في البرلمان بسبب تغريدتين، لا تعد انتهاكاً مروعاً لحرية التعبير فحسب، بل تبعث برسالة مروعة إلى أعضاء حزب المعارضة الآخرين بالتزام الصمت”.

وأضافت “ينبغي على السلطات التايلندية إلغاء هذا الحكم، والتوقف عن الملاحقة القضائية في قضايا أخرى بموجب قانون العيب في الذات الملكية”.

وتشير تقارير “محامون تايلنديون من أجل حقوق الإنسان” إلى أنه منذ أوائل عام 2020، واجه ما لا يقل عن 1925 شخصًا في تايلند الملاحقة القضائية بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير. وتم توجيه التهم إلى أكثر من 200 شخص، بينهم العديد من الناشطين الطلابيين الشباب، بموجب المادة 112 من قانون العقوبات (العيب في الذات الملكية)، التي تجرم انتقاد النظام الملكي بعقوبات تصل إلى 15 سنة لكل تهمة.

كما استخدمت الحكومة التايلندية قانون جرائم الكمبيوتر على نطاق واسع كأداة لقمع الخطاب النقدي عبر الإنترنت، ومحاكمة منتقدي الحكومة أو النظام الملكي في جميع أنحاء البلاد، وفق المنظمة.