انتقدت منظمة العفو الدولية قرار المؤسسات الأوروبية عدم حظر المراقبة الجماعية العامة في قانون الذكاء الاصطناعي، وقالت إن ذلك يشكل سابقة عالمية مدمرة.

وقالت المنظمة إن المؤسسات الأوروبية الثلاث، المفوضية والمجلس والبرلمان، أعطت الضوء الأخضر “للمراقبة الرقمية البائسة في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، مما يشكل سابقة مدمرة على مستوى العالم فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي”.

وأضافت أن عدم ضمان فرض حظر كامل على تقنية التعرف على الوجه يمثل فرصة ضائعة للغاية لوقف ومنع الأضرار الجسيمة التي تلحق بحقوق الإنسان والفضاء المدني وسيادة القانون التي تتعرض بالفعل للتهديد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وعبرت المنظمة عن خيبة أملها “في أن نرى البرلمان الأوروبي يستسلم لضغوط الدول الأعضاء للتراجع عن موقفه الأصلي الذي قدم حماية قوية بما في ذلك فرض حظر غير مشروط على التعرف المباشر على الوجه”.

وأشارت إلى أنه بينما يجادل المؤيدون بأن المسودة تسمح فقط باستخدام محدود لتقنية تعرف على الوجه تخضع للضمانات، “فإن الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية في مدينة نيويورك والأراضي الفلسطينية المحتلة وحيدر أباد وأماكن أخرى توضح أنه لا توجد ضمانات يمكن أن تمنع الأضرار التي تلحقها تقنية التعرف على الوجه بحقوق الإنسان، ولهذا السبب هناك حاجة إلى حظر تام”.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى فرض حظر على استخدام وتطوير وإنتاج وبيع وتصدير تكنولوجيا التعرف على الوجه لأغراض تحديد الهوية من قبل وكالات الدولة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.