قدم محامي بريطانيين شكوى في النمسا بتهمة “التعذيب” و”الاعتقال التعسفي” ضد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الذي من المنتظر أن يحضر الجمعية العمومية للإنتربول في فيينا.

 وقال رودني ديكسون في بيان “نأمل أن تحقق السلطات النمساوية في هذه الاتهامات الخطيرة”.

وتستند الشكوى إلى مبدأ “الاختصاص القضائي العالمي” الذي يسمح لدولة ما بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن ارتُكبت خارج أراضيها.

وأكّدت متحدّثة باسم النيابة العامة في فيينا تلقي الشكوى و”درسها” لا سيما في ما يتعلّق بـ”اختصاص النمسا”.

وأوقف الباحث ماثيو هيدغز وحارس الأمن علي عيسى في الإمارات في عامي 2018 و2019 توالياً.

وقال هيدغز، الأكاديمي في جامعة إكستر (جنوب غرب إنكلترا) العام الماضي إنه أوقف في ختام زيارة قام بها في إطار دراسته.

ووصف بالـ”مرعب” ما مر به خلال فترة الاعتقال -التي استمرت سبعة أشهر في حبس انفرادي- تعرض خلالها “للتهديد بالعنف” من أجل تقديم اعترافات زائفة بالانتماء إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية.

وبعد إجباره على الاعتراف قسراً، بحسب قوله، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن يُفرج عنه بعد أقل من أسبوع إثر ضغوط دولية.

والثاني، وهو من مشجعي كرة القدم، أشار إلى أنه تم القبض عليه للاشتباه بأنه شجّع فريق قطر التي كانت على خلاف مع الإمارات، في كأس آسيا لكرة القدم.

وقال إنه تعرّض للضرب بشكل متكرر وحتى للطعن خلال اعتقاله لنحو ثلاثة أسابيع.

ويتّهم البريطانيان رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي اللذين قالا إنهما تعرّضا لهما في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولا أمنيا رفيعا في وزارة داخليتها.

كما تم تقديم شكوى في فرنسا، حيث مقر الإنتربول، التي باشرت تحقيقا قضائيا بحقه في آذار/مارس 2022 بتهمة “التورط في التعذيب”.

وتحرّك البريطانيان قضائيا ضد الريسي أيضا في كل من النروج والسويد وتركيا.

تم انتخاب أحمد ناصر الريسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 رئيسًا للإنتربول، وهو منصب فخري، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا أن انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة.