وجهت ثلاث منظمات غير حكومية رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تندد فيها خصوصا “بجرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسب هذه المنظمات.

وجاء في رسالة المنظمات الثلاث -وهي مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- التي وجهت مساء أمس الأربعاء إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الوقائع هي “نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وطالبت المنظمات من المحكمة الجنائية الدولية، أيضا، أن تصدر مذكرات توقيف بحق “المسؤولين البارزين عن هذه الجرائم” بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس إسحق هرتسوغ.

وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية إيمانويل داود إن المنظمات غير الحكومية ترغب في أن “يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي”.

وأضاف “بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل (…)، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك”.

وفي بيانها شددت المنظمات غير الحكومية على أن “العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا”.

ونددت أيضا باستخدام “غازات سامة” وتدمير “الكثير من المنازل” والمباني غير العسكرية.

وتسببت عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي بمقتل 10569 شخصا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة بالإضافة إلى إصابة 26475 مواطنا في قطاع غزة وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

ويمكن لأي شخص أو مجموعة إيداع ملف أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق، لكن المحكمة، التي مقرها لاهاي، غير ملزمة بالنظر فيه.

فتحت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، تحقيقا عام 2021 في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الجرائم المفترضة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية. لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.