دعا 11 خبيرا في الأمم المتحدة قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إلى التوقف فورا عن إخلاء السكان قسرا وهدم المنازل وسط مدينة بنغازي وإنهاء الأعمال الانتقامية والعنف ضد المتظاهرين المحتجين على تلك الإجراءات.

وقال الخبراء إنه منذ شهر مارس/آذار من هذا العام، أُجبر أكثر من 20 ألف شخص من سكان بنغازي على إخلاء منازلهم “خلال وقت قصير للغاية” على يد أفراد كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 20/20، كما أجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم أو وثائق الملكية الخاصة بهم.

ووفقاً للتقارير التي تلقاها الخبراء، لم تكن هُناك مشاورات مُسبقة مع السكان المعنيين، كما لم يتم الإبلاغ علناً عن عملية اتخاذ القرار.

وذكر الخبراء أن “عمليات الهدم المتعمد، بما في ذلك للأحياء التاريخية والمواقع التراثية المحمية والعديد من الوحدات السكنية، قد تسببت بالفعل في ضرر لا يمكن إصلاحه للبناء المعماري الحضري والتراث الحي للمدينة وأثرت بشكل نهائي على أسلوب حياة السكان”.

وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد إزاء المعاناة التي يتعرض لها أولئك الذين تم إجلاؤهم قسراً، والذين عاد بعضهم مؤخراً وقاموا بتجديد منازلهم، بعد أن نزحوا إلى مناطق أخرى وتضررت منازلهم في عام 2014، مضيفين أن “هذا أمر بالغ القسوة”.

وذكر الخبراء أنه وفقا للتقارير، لا توجد أية خطة للتعويض ولم تقدم السلطات للسكان الذين تم إجلاؤهم أية مساعدة لتأمين مساكن جديدة بذات القيمة. وبدلاً من ذلك، تم الضغط على السكان الذين عارضوا خطط الإخلاء أو احتجوا عليها لإجبارهم على الامتثال أو الصمت، بما في ذلك من خلال قطع التيار الكهربائي والمضايقات والعنف.

ومن بين هؤلاء الخبراء: ألكساندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ كليمنت نياليتسوسي فوليه، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق؛ ماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبولا غافيريا، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين.