وضعت السلطات التونسية رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني تحت الإقامة الجبرية، وفق ما أعلنت جبهة الخلاص التونسية المعارضة.

وقالت الجبهة في بيان إنها “علمت أن فرقة أمنية أعلمت عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، بأنه تحت الإقامة الجبرية بمنزله” ابتداء من ليلة السبت.

وأضافت أن “القرار يأتي قبل انعقاد مجلس الشورى الأحد 3 سبتمبر/ أيلول، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة (العام) لهذا الخريف”.

وأشارت إلى أن القرار الذي وصفته بالتعسفي “يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها”.

ورأت الجبهة “هذه الخطوة الجديدة حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس ومحاولة للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية”.

وعبَّرت عن “تضامنها الكامل مع عبد الكريم الهاروني وحركة النهضة”.

وتشهد تونس، منذ فبراير/ شباط الماضي، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

وفي حين شدد سعيد على استقلال السلطات القضائية، فإن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومن بينها حل البرلمان الذي كانت حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة برلمانية فيه.

ويعد الرافضون الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.