دان خبراء في الأمم المتحدة ارتكاب الجيش المالي و”شركائه الأمنيين الأجانب” أعمال عنف “منهجيّة ومنظمة” ضد النساء، كما أعربوا عن قلقهم لتوسع نشاط الجماعات الجهادية في البلد.    

وجاء في تقرير الخبراء الذين عيّنهم مجلس الأمن الدولي لمراقبة نظام العقوبات أن “العنف ضد النساء والفتيات والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ما يزالان واسعي الانتشار في مالي”.

وحملوا المسؤولية خصوصا للجيش المالي و”شركائه الأمنيين الأجانب”، مشيرين إلى أن “الاستمرار في ارتكاب هذه الأفعال قد يكون مؤشرا” إلى أن هذا العنف ضد المرأة “منهجي ومنظم”.

وأورد التقرير “تعتقد مجموعة الخبراء أن العنف ضد المرأة وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يتم استخدامه، خصوصا من الشركاء الأمنيين الأجانب، لزرع الرعب بين السكان”.

ولم يحدّد التقرير هوية الشركاء الأجانب الذين قال شهود إنهم “بيض البشرة”، لكن الخبراء أشاروا إلى أنه “يُفترض أنهم مجموعة فاغنر”.

وبشكل أعمّ، أعرب الخبراء عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في البلاد و”خطر” قيام الجماعات الجهادية “بتكرار سيناريو عام 2012” عندما استولت على مدن كبرى في شمال مالي.