اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية باستهداف قادة الأحزاب السياسية المعارضة، وتقييد حرياتهم الأساسية، واعتقال العديد منهم منذ مايو/أيار 2023.

وتأتي هذه الحملة وسط توتر سياسي متصاعد قبيل حملة الانتخابات الرئاسية الرسمية، التي تبدأ في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في 20 ديسمبر/كانون الأول.

وشددت المنظمة على أن السلطات الكونغولية ملزمة بموجب قانون حقوق الإنسان الإقليمي والدولي بضمان الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والحركة.

وطالبت السلطات بإنهاء الاعتقالات التعسفية والاحترام الكامل للإجراءات القانونية المرعية، وبضمان حقوق المحاكمة العادلة للمحتجزين.

وقال توماس فيسي، باحث أول في شؤون الكونغو في هيومن رايتس ووتش: “إن موجة الاعتقالات والقيود الأخيرة التي قامت بها السلطات الكونغولية على الحريات الأساسية تستهدف مرشحي المعارضة للرئاسة وكبار مسؤوليهم”.

وفي 23 مايو/أيار، منعت الشرطة موكب مويس كاتومبي، زعيم حزب المعارضة “معاً من أجل الجمهورية”، من دخول مقاطعة الكونغو الوسطى، جنوب كينشاسا مباشرة، حيث كان يعتزم عقد عدة اجتماعات ومسيرات سياسية.

وفي 25 مايو/أيار، منعت الشرطة مرشحي المعارضة: كاتومبي، ومارتن فايولو، وديلي سيسانغا، وماتاتا بونيو، ومؤيديهم، من التجمع خارج اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. وكانت السلطات قد أمرتهم في وقت سابق بعدم الاعتصام هناك احتجاجا على ما وصفته بـ”العملية الانتخابية الفوضوية”.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد وضربت بعض المتظاهرين. وردا على ذلك، ألقى بعض المتظاهرين الحجارة والمقذوفات على قوات الأمن. وبعد يومين، حظرت السلطات مظاهرة أخرى للمعارضة في مدينة لوبومباشي الجنوبية، وأغلقت الشرطة الشوارع لمنع المتظاهرين من التجمع.

وسبق لهيومن رايتس ووتش أن وثقت، كما قالت، “القمع العنيف لمظاهرة سلمية من قبل عدة أحزاب معارضة في 20 مايو/أيار”. حيث اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص وأصابت ما لا يقل عن 30 شخصا بجروح خطيرة، بينهم طفل.