أفرجت السلطات المصرية أمس السبت عن عدد من السجناء بينهم المعارض أحمد دومة المسجون منذ 2013، في عفو أصدره الرئيس عبد الفتّاح السيسي.

وحُكم على دومة في 2019 بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانته بـ”التجمهر والتعدّي على مبان حكومية”.

وقال دومة مبتسما لدى مغادرته سجن بدر “بعد 10 سنوات في السجن، أود أن أعرب عن سعادتي، لكنني لن أحتفل طالما لم يتم تحرير جميع (السجناء السياسيين)”.

وكان المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي قد نشر في حسابه على موقع فيسبوك صورة تجمع بين دومة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي” فريد زهران والناشط السياسي خالد تليمة، وعلّق عليها “دومة حرّ”.

وأفرجت السلطات الشهر الماضي عن الباحث الحقوقي باتريك زكي والمحامي محمد الباقر بعد صدور عفو رئاسي عنهما.

ومنذ أواخر عام 2021، تتخذ مصر عددا من الخطوات التي تقول إنها تهدف إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان مثل العفو عن بعض السجناء البارزين.

وأطلقت السلطات في مايو/أيار حوارا وطنيا يهدف إلى مناقشة مستقبل البلاد في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال السيسي يوم الأربعاء إنه سيحيل التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار إلى السلطات المعنية والبرلمان.

ويرفض منتقدون هذه الخطوات ويصفونها بأنها شكلية ويقولون إن عمليات الاحتجاز مستمرة.

ولا يزال الآلاف من نشطاء الإخوان المسلمين وأنصارهم ممن ألقي القبض عليهم في إطار حملة صارمة مستمرة على مدى عقد على المعارضة، يقبعون في السجون.

وتقول السلطات إنها ألقت القبض عليهم لأسباب أمنية.