انتقدت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية لتكريسها الإفلات من العقاب على مدى عشر سنوات بعد مذبحة رابعة “أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث”.

انتقدت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية لتكريسها الإفلات من العقاب على مدى عشر سنوات بعد مذبحة رابعة “أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث”.

وقالت المنظمة إن “مذبحة رابعة” في 14 أغسطس/آب 2013 “أطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود”.

وبحسب المنظمة فإنه رغم الأدلة الدامغة التي جمعتها، ودعوات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، فقد تقاعست سلطات القاهرة عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على تلك المذبحة التي قتل فيها مئات المتظاهرين ذلك اليوم.

وأشارت المنظمة إلى أن مئات المتظاهرين الذين شاركوا في الاعتصام ما يزالون رهن الاعتقال، و”دينوا في محاكمات جماعية جائرة جدا، وحُكم على بعضهم بالإعدام. وفر كثيرون آخرون إلى المنفى”.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “مذبحة رابعة تلتها حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، مما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد”.

وأوضحت المنظمة أنه للهروب من انتهاكات الحكومة، أجبِر العديد من المعارضين على الخروج من البلاد، حيث “استخدمت الحكومة تكتيكات مثل رفض تقديم أو تجديد وثائق هوياتهم للضغط عليهم للعودة إلى اضطهاد شبه مؤكد في مصر”.

وطالبت المنظمة المحاكم الوطنية في الدول الأخرى بالتحقيق مع المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.

وخلصت المنظمة إلى أنه “بلا عدالة، ستبقى رابعة جرحا مفتوحا. ينبغي ألا يعتقد المسؤولون عن قتل المتظاهرين الجماعي أنهم قادرون على حماية أنفسهم من المساءلة إلى الأبد”.