أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء جمع أدلة تظهر زيادة “حادة” في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ميانمار قد تسهم في تقديم مرتكبيها إلى العدالة.    

وأكدت آلية التحقيق المستقلة لميانمار التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2018، أن “الأدلة المجمعة تؤشر إلى زيادة حادة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلاد، مع اعتداءات عامة ومنهجية ضد المدنيين”.

وتتماشى خلاصات التقرير السنوي للآلية مع معطيات جمعتها وكالات أممية أخرى ومنظمات غير حكومية أو دول بشأن أعمال العنف التي تشهدها ميانمار منذ الانقلاب العسكري لعام 2021.

وأشارت آلية التحقيق إلى أن الأدلة قد تساهم في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة، متّهمة جيش ميانمار ومجموعات مسلحة مرتبطة به “بارتكاب جرائم حرب تتزايد وتيرتها وضراوتها”.

وخصّت الآلية بالذكر تنفيذ الجيش ضربات جوية عشوائية، وتدمير قرى وارتكاب مجازر بحق المدنيين والموقوفين، إضافة الى التعذيب والعنف الجنسي.

وقال رئيس آلية التحقيق نيكولاس كومجيان إن “كل حياة تُزهق في ميانمار هي مأساة، لكن الدمار الذي يلحق بمجتمعات بأكملها جراء الضربات الجوية وإضرام النيران في القرى صادم على وجه الخصوص”.

ولم تأذن سلطات ميانمار لأعضاء آلية التحقيق المستقلة بزيارة البلاد، لكنهم التقوا أكثر من 700 مصدر وجمعوا وحللوا “أكثر من 23 مليون عنصرا معلوماتيا” خصوصا روايات الشهود والوثائق والصور والفيديوهات وأدلة الطب الشرعي وصورا من الأقمار الاصطناعية.