دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى أن توقف فورا ملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم ممن ينتقدون أصحاب السلطة والنفوذ.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق حملتها الجديدة #رأيي_مش_جريمة لمطالبة البرلمان اللبناني بإلغاء جميع القوانين التي تجرّم التحقير والقدح والذم.

وتأتي الحملة الجديدة وسط سلسلة من الملاحقات القضائية لمنتقدي شخصيات سياسية وأمنية وقضائية ودينية في البلاد، مع استهداف “الآلاف” بالتحقيقات الجنائية منذ عام 2015.

وقالت المنظمة إنه في تطور صادم حدث مؤخرًا، حكمت محكمة في يوليو/تموز على الصحفية ديما صادق بالحبس لمدة عام ودفع غرامة قدرها 110 ملايين ليرة لبنانية (ما يعادل حوالي 1200 دولار أميركي بسعر السوق) بتهم القدح والذم والتحريض الجزائية، بعدما انتقدت أعضاء حزب سياسي على منصة إكس (تويتر سابقا).

وقالت العفو الدولية إن قضية ديما صادق استخفاف بالعدالة، وتبيّن كيف يتم تسخير القوانين الجزائية “البالية” لمعاقبة أو إسكات المعارضة.

وأضافت أن الحكم بالحبس يبعث برسالة تخويف إلى الصحفيين الأقل شهرة في البلاد، وسوف يردع الناس عن التحدث علانية ضد أصحاب النفوذ –سواء كانوا مسؤولين في الدولة أو قادة أحزاب سياسية أو شخصيات دينية– خاصة في وقت يتفشى فيه الإفلات من العقاب”.

وتابعت أن قوانين التحقير والقدح والذمّ في لبنان مصممة لحماية المسؤولين في السلطة من كافة أشكال النقد، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يجب أن يناقش فيه المواطنون اللبنانيون بحريّة ما يتوقعونه من قادتهم بسبب معاناتهم الشديدة، يستهدف كبار المسؤولين نقّادهم من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.

وفي أعقاب حركة الاحتجاج في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وثّقت منظمة العفو الدولية، إلى جانب العديد من المنظمات الأخرى، زيادة في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير. وبين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 و24 يونيو/حزيران 2020، وثّقت المنظمة حالات 75 فردًا، من بينهم 20 صحفيًا تم استدعاؤهم بالاستناد إلى تهم القدح والذم والازدراء والتحقير، وفق المنظمة.