دعت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب في النيجر إلى وضع حد “للاعتقالات الإدارية غير القانونية والاعتقالات التعسفية”.

وقالت إنها تدعو السلطات الجديدة في النيجر إلى “الإفراج ليس فقط عن الرئيس محمد بازوم وعائلته، ولكن أيضا عن وزير الداخلية وجميع الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي منذ 26 يوليو/تموز”.

وأضافت ” يجب على سلطات النيجر حماية حقوق الإنسان واحترامها على وجه السرعة. لا يجوز القبض على أي شخص واحتجازه دون سند قانوني”.

وتابعت المنظمة إن إلقاء القبض على وزير النفط، ساني محمدو، ورئيس الحزب النيجيري من أجل الديمقراطية والاشتراكية، فوماكوي غادو، في 30 تموز/ يوليو، “يظهر أن الاعتقالات التعسفية مستمرة”.

ويوم 26 يوليو/تموز، قام الحرس الرئاسي في النيجر بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني بانقلاب واعتقل الرئيس محمد بازوم.

وأعلن العقيد أمادو عبد الرحمن في رسالة بثها التلفزيون الوطني أنهم أطاحوا بالرئيس محمد بازوم وعلقوا دستور النيجر وأنشأوا المجلس الوطني لحماية الوطن.

وذكّرت منظمة العفو الدولية بأن أي شخص يُقبض عليه له الحق في معرفة أسباب اعتقاله، والحصول على محامٍ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية معقولة، والطعن في قانونية اعتقاله.