أعلن المعارض السنغالي عثمان سونكو، الذي اعتقل هذا الأسبوع، إضرابا عن الطعام أمس الأحد، احتجاجا على “الأكاذيب والقمع والاضطهاد”.

وقد اتهمت النيابة العامة السنغالية سونكو السبت بالدعوة إلى التمرد وبجرائم وجنح أخرى لا تتعلق بالقضية الأخلاقية التي دين بها في يونيو/حزيران وتسبّبت في احتجاجات دامية.

وكتب سونكو الذي كان من المقرر أن يستجوبه قاض اليوم الاثنين: “في مواجهة الكثير من الكراهية والأكاذيب والقمع والاضطهاد قررت أن أقاوم”، مضيفا: “أبدأ إضرابا عن الطعام (…) أدعو كل المعتقلين السياسيين للقيام بالشيء نفسه”.

وخلال مؤتمر صحفي الأحد في دكار، أعلن محامو سونكو أن السلطات لم تحترم حقوق موكلهم. ومن هؤلاء المحامي الفرنسي جوان برانكو، علما أن المدعين السنغاليين أصدروا بحقه مذكرة توقيف دولية في 14 يوليو/تموز.

وقال برانكو “حضرنا هنا لنقول لكم إننا لسنا خائفين، مضيفا “أقسم على الدفاع عن رجل، عثمان سونكو، يحمل جسده آمال شعب بأسره”.

وكان برانكو أعلن في 22 يونيو/حزيران أنه تقدم بشكوى في فرنسا وبطلب تحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق الرئيس السنغالي ماكي سال بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، وذلك بعد أسوأ اضطرابات تشهدها السنغال منذ أعوام.

واستهدفت هذه الخطوة أيضا وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس عبد الله ديوم وقائد الدرك السنغالي الجنرال موسى فال، إضافة إلى مئة من “الأفراد الآخرين”. وهي تشمل المرحلة “من آذار/مارس 2021 حتى حزيران/يونيو 2023”.

وقرأ المدعي العام السبت لائحة التهم الموجهة إلى سونكو والمؤسسة على تصريحات أدلى بها وتجمعات شارك فيها منذ العام 2021.

ومن بين التهم الدعوة إلى التمرد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة.

وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من حزيران/يونيو بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، مما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.

وتسببت إدانته في مطلع حزيران/يونيو في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.

كما حُكم عليه في الثامن من أيار/مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية. لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.

ويصف عثمان سونكو الرئيس ماكي سال بأنه “ديكتاتور”، في حين يصف مؤيدو رئيس الدولة المعارض بأنه “محرض على الفوضى”.

وأعلن ماكي سال مطلع تموز/يوليو أنه لن يترشح لولاية ثالثة، بعد شهور من الغموض حول هذا الموضوع.