طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بتجميد 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار، الأمر الذي أثار جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”، فإن المطالبات جاءت على خلفية الضغط المستمر على السلطات المصرية، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وحث تسعة من كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، والنائب المستقل “بيرني ساندرز”، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بحجب جزء من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، للعام الثالث على التوالي.

وتباينت آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بشأن طلب أعضاء بمجلس الشيوخ بتجميد حوالي ربع المساعدات العسكرية للبلاد، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها.

وقال المدون، خالد جمال الدين، إن المعونات العسكرية “ليست هبة من أميركا”، مشيرًا إلى أنها “مساعدات لترويج السلاح الأميركي وبموجب اتفاقيه السلام وإذا تم إلغاؤها فينبغي أيضا إلغاء اتفاقيه السلام وهو مالا تريده أميركا فليفعلوا”.

فيما علق مدون آخر، قائلا: “إحنا بنخسر أكتر من 300 مليون دولار سنويا من المعونة الأميركية بسبب التعنت في قضايا حقوق الإنسان والحريات في مصر، وفي نفس الوقت بنروح ناخد قرض بـ300 مليون من الإمارات علشان نشتري قمح من شركة إماراتيه بتزرعه في أرضنا في توشكى”.

ورأى آخر أن أميركا “تشجع الديكتاتورية في مصر، والأهم بالنسبة لها هو أمن إسرائيل وتنفيذ سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، مضيفا، “فلتذهب حقوق الانسان في مصر إلي الجحيم، كل سنة بيطالبوا ثم يتم الإفراج عن الجزء الذي تم حجبه، وهي سياسة قذرة”.

وتأتي مطالبة الحجب بعد نحو أسبوع من تقرير شاركت فيه 7 منظمات حقوقية محلية، وثقت خلاله الانتهاكات التي جرت خلال الـ10 سنوات الأخيرة، معتبرة أنه يعد العقد “الأسوأ” لمصر في مجال حقوق الإنسان.