وقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة إستراتيجية وشاملة” تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

كما تهدف المذكرة إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.

ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق الهادف إلى “الاستثمار في الازدهار المشترك” ويشمل “خمس دعامات” بينها قضايا الهجرة.

وتونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.

ورافق رئيسا الوزراء الهولندي مارك روته والإيطالية جورجيا ميلوني المسؤولة الأوروبية في هذه الزيارة، الثانية لهم إلى تونس. وكان المسؤولون الثلاثة أجروا زيارة أولى قبل شهر اقترحوا خلالها هذه الشراكة.

والدعامات الخمس هي “استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة والاستثمارات، الانتقال نحو الطاقة الخضراء، التقريب بين الشعوب، والهجرة”، حسبما ذكرت المفوضية في بيان.

وقالت ميلوني إنّ الاتفاق “خطوة جديدة مهمّة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة”. ودعت الرئيس التونسي قيس سعيّد للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل.

ومن المقرر خصوصا تمديد برنامج التبادل إيراسموس لتونس وتقديم مساعدة قيمتها 65 مليون يورو لـ80 مدرسة.

على صعيد الطاقة، أكدت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي يريد دعم تطوير الطاقات المتجددة في البلد المغاربي الذي يتمتع “بإمكانات هائلة”.

واعتبرت ميلوني أنّ الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي “يمكن اعتبارها نموذجاً لإقامة علاقات جديدة مع شمال أفريقيا”.

أما بالنسبة إلى الهجرة، فقد اعتبر روته أن الاتفاق سيتيح “التحكم بشكل أفضل في الهجرة غير النظامية”.

وأثار سعيّد هذه القضية أمام زواره، داعياً إلى “اتفاق جماعي بشأن الهجرة غير الإنسانية وعمليات التهجير (القسري) التي تقوم بها شبكات إجرامية”.

وقال سعيد “لقد أعطى التونسيون هؤلاء المهاجرين كل ما يمكن تقديمه بكرم غير محدود”.

وكان الرئيس التونسي واجه انتقادات شديدة بسبب الطريقة التي تم بها توقيف مئات المهاجرين في تونس، ثم “ترحيلهم” وفقًا لمنظمات غير حكومية إلى مناطق على الحدود مع الجزائر وليبيا.

وبحسب شهادات حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية ومقاطع فيديو تم إرسالها إلى منظمات غير حكومية في تونس، كان هناك نساء وأطفال جرى التخلي عنهم وسط الصحراء دون ماء أو طعام أو مأوى.