قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنه وافق على قرار محل خلاف بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد.

وعارضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القرار متعللين بأنه يتعارض مع رؤيتهما لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار فيما عارضته 12 وامتنعت سبع دول عن التصويت.

وكانت باكستان قد تقدمت بالقرار، باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي، إثر حرق سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد، في 28 يونيو/حزيران، صفحات من المصحف الشريف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.

وسمحت الشرطة السويدية بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن لكنها فتحت لاحقا تحقيقا في “تحريض ضد مجموعة عرقية” لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد.

وتحدث وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو-زرداري أمام مجلس حقوق الإنسان عبر رابط فيديو قائلا “يتعين علينا أن نرى هذا بوضوح باعتباره تحريضا على الكراهية الدينية وتمييزا ومحاولات لإثارة العنف”، مضيفا أن مثل تلك الأفعال ارتُكبت “بموافقة حكومية وحصانة من العقاب”.

وأدلى وزراء من إيران والسعودية وإندونيسيا بتصريحات مماثلة، ووصفت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي الواقعة بأنها من أعمال “الكراهية للإسلام”.

وقالت “توقفوا عن إساءة استخدام حرية التعبير.. الصمت (على ذلك) يعني التواطؤ”.

وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور “نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن”، مشيرة إلى أنه “يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير”.

ووصفت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف كاتارينا ستاش واقعة حرق المصف بأنها “استفزاز مروع” ونددت بها. لكنها أضافت أن “حرية التعبير أحيانا ما تعني أيضا تحمل آراء قد تبدو مزعجة

وغير محتملة تقريبا”.

وقال مبعوث فرنسا إن حقوق الإنسان تتعلق بحماية الناس وليس الأديان ورموزها.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن “خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان”، داعيًا إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم.

وأضاف أن “الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين – أو الأقليات (…) هي مظاهر عدم احترام كامل”. ووصفها بأنها “مسيئة”.

ويتضمن مشروع القرار إدانة “لكل دعوة أو تعبير عن كراهية دينية بما في ذلك الأفعال الأخيرة، العلنية والمتعمدة التي أدت إلى نزع القدسية عن القرآن”، ودعوة البلدان إلى اعتماد قوانين تمكنها من تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء.

ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.