اتهمت هيومن رايتس ووتش الجيش اللبناني بتنفيذ حملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد اللاجئين السوريين وترحيل الآلاف منهم إلى سوريا، بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2023.

وقالت المنظمة إن السوريين في لبنان يعيشون في خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم في ظروف مروعة، بغض النظر عن وضعهم كلاجئين.

وقال سوريون مرحّلون إن الجيش اللبناني تجاهل وضعهم كلاجئين أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم.

ودعت المنظمة الحكومات المانحة التي تدعم الجيش اللبناني لحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل هذه، وضمان أن الأموال التي تقدمها لا تسهم في انتهاكات الحقوق أو تديمها.

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش، إن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، “لكن هذا ليس عذرا للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود ليقعوا في قبضة حكومتهم المتعسفة”.

وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، قابلت هيومن رايتس ووتش هاتفيا أو شخصيا 11 رجلا سوريا رحّلهم الجيش اللبناني إلى سوريا، بالإضافة إلى خمسة أقارب لأشخاص اعتُقلوا ورُحّلوا تعسفيا. كما قابلت هيومن رايتس ووتش 10 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية وأعضاء في منظمات إنسانية يعملون على وضع اللاجئين السوريين في لبنان.

وقال رجل إن الجيش السوري احتجزه تعسفا، وعذبه، وجنّده قسرا في قوات الاحتياط العسكرية السورية بعد ترحيله في أبريل/نيسان.

وأفاد شخصان آخران بأنهما تعرضا لسوء المعاملة بعد تسليمهما إلى الفرقة الرابعة السورية. وقال أحدهما: “بعدما سلّمونا للفرقة الرابعة، عاملونا بطريقة سيئة جدا. قالوا لنا يا حيوانات، وسبّوا أمهاتنا… وضربوا الناس بالبنادق. ركلونا. كنا مجبرين على فعل ما يقولون. سألونا: ماذا لو اتصلنا بأبيك وقلنا له إنك متَّ؟ ماذا لو ذهبت لتقاتل في إدلب؟”.

ونفى الجيش الترحيل التعسفي أو المنهجي للسوريين، لكنه أكد أن عمليات الترحيل تتم كجزء من العمليات الأمنية، بناء على “تهديدات أمنية مؤكدة”.

ونبهت المنظمة إلى أن ترحيل السوريين بإجراءات موجزة من قبل الجيش اللبناني ينتهك بوضوح القانون اللبناني، الذي يتطلب إجراء عمليات الترحيل من خلال سلطة قضائية أو، في حالات استثنائية، بقرار من المدير العام للأمن العام بناء على تقييم الظروف الفردية.

كما أن عمليات الترحيل هذه، وفق المنظمة الحقوقية، تنتهك التزامات لبنان بصفته طرفا في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب المبدأ في القانون الدولي العرفي القاضي بعدم الإعادة القسرية إلى بلدان قد يواجه فيها الأشخاص المرحلون خطرا واضحا يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد.

وتقول المنظمة إن من بين المرحلين أطفالا غير مصحوبين بذويهم، وتشير إلى أن احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم، وتشتيت العائلات، تنتهك التزامات لبنان الخاصة بحقوق الطفل.