أصدر قاض تونسي قرارا يمنع بمقتضاه وسائل الإعلام السمعية والبصرية من تغطية قضيتين تتهم فيهما شخصيات معارضة بارزة متهمة بـ”التآمر على أمن الدولة” في الأشهر الأخيرة.

ويثير قرار منع التداول الإعلامي مخاوف بشأن ممارسة الحقوق في تونس منذ توسيع الرئيس قيس سعيد نطاق سلطاته في 2021 وأصبح يتولى مقاليد الحكم بموجب مراسيم ثم بسط نفوذه على السلطة القضائية.

وذكرت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قرارا “يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما”.

ونقلت الوكالة عن قداس قولها إن الأمر يتعلق فقط “بوسائل إعلام سمعية بصرية وليس كلها” بهدف الحفاظ على سرية القضيتين وحماية البيانات الشخصية للأشخاص المعنيين بالأمر.

وأمر قضاة تونسيون باحتجاز أو فتح تحقيقات مع أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية تربطها علاقات مع المعارضة خلال الأشهر القليلة الماضية، متهمين بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة.

ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية بإلقاء القبض على تلك الشخصيات ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية، بينما طلبت جماعات حقوقية من السلطات التونسية إطلاق سراح المحتجزين.

ويصف الرئيس سعيد المحتجزين بأنهم إرهابيون ومجرمون وخونة، وقال إن القضاة الذين يطلقون سراحهم سيتم اعتبارهم متواطئين معهم.

وتتهم المعارضة سعيد بتنفيذ انقلاب لحله البرلمان في 2021 وممارسة الحكم بمراسيم وصياغة دستور جديد تم إقراره العام الماضي بنسبة مشاركة منخفضة بهدف الاستئثار بسلطات شبه مطلقة.

ويقول المعارضون إنه فكك النظام الديمقراطي الذي جرى تدشينه بعد ثورة عام 2011 التي صاحبتها كذلك حريات إعلامية لا مثيل لها في أي بلد عربي اعتادت خلاله الصحافة على بث انتقادات للحكومة.

ونفى سعيد قيامه بانقلاب قائلا إن كل الإجراءات التي اتخذها قانونية وكانت ضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى والفساد.