عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء “الاعتقال التعسفي” لآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء داعية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بـ”كرامة” و”إنسانية”.    

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إنها “قلقة إزاء الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث اعتقلت السلطات الليبية آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومن منازلهم أو في أعقاب مداهمات لما يزعم أنها مخيمات ومستودعات للمُتجِرين”.

ويحتجز العديد من هؤلاء المهاجرين، بينهم نساء حوامل وأطفال، في ظروف مكتظة وغير صحية. بينما يتعرض آلاف آخرون بشكل جماعي، بمن فيهم مهاجرون دخلوا ليبيا قانونيا، للطرد بدون تدقيق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وفقا للبيان.

وأطلقت الأجهزة الأمنية في غرب وشرق البلاد حملات واسعة لضبط المهاجرين في ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر توقيف أعداد كبيرة من المهاجرين في ضواحي العاصمة طرابلس، وفي طبرق (شرق) ليبيا، حيث تم اقتيادهم إلى مراكز احتجاز حكومية.

وأفادت حسابات رسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن ترحيل المئات من الأفارقة إلى بلدانهم عبر رحلات جوية من العاصمة طرابلس.

كما أظهرت مقاطع فيديو لم يتسن التحقق من صحتها، قيام السلطات الأمنية شرق ليبيا مطلع الشهر الجاري بنقل نحو ألف مهاجر مصري إلى الحدود البرية المشتركة، معبر امساعد، مع مصر.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن حملة الاعتقالات ترافقت مع “تزايد مقلق في خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضد الأجانب على الإنترنت وفي وسائل الإعلام”.

كما دعت السلطات الليبية إلى “وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية”.

وحثت البعثة السلطات على منح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، حق الوصول دون عوائق إلى “المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة”.

وأعيد أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى ليبيا، فيما ظل مصير 368 في عداد المفقودين، وقضى أكثر من 600 مهاجر غرقا قبالة السواحل الليبية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتقول الأمم المتحدة إن اعتقال المهاجرين يتم بطريقة “تعسفية”، ويتعرضون غالبا لعمليات “قتل واختفاء قسري وتعذيب” أو “عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.