قالت هيئة حكومية فلسطينية إن إسرائيل أصدرت 300 قرار بالاعتقال الإداري في مايو/ أيار المنصرم، مطالبة بتدخل دولي للضغط لوقف التصعيد عبر هذه السياسة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان، إن هناك “مؤشرات خطيرة حول تصاعد استخدام الاعتقال الإداري”.

وأضافت أن الشهر المنصرم شهد إصدار 300 قرار إداري، في حين أن عدد المفرج عنهم المعتقلين بفعل قرارات إدارية لم يتجاوزوا 20 معتقلاً، “وهذا مؤشر على أن عدد المعتقلين الإداريين في تصاعد سريع ومخيف”.

وذكرت الهيئة أن العدد الإجمالي لقرارات الاعتقال الإداري خلال الشهور الخمسة الماضية من العام 2023، بلغ أكثر من 1300 قرار جديد أو تجديد اعتقال، “الأمر الذي رفع عدد المعتقلين الإداريين بشكلٍ عامّ إلى قرابة 1200 معتقلا”.

وقالت إن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل وبهذا النهج “يأتي تنفيذاً لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي تكريس لمطالب الوزير (وزير الأمن القومي) المتطرف إيتمار بن غفير، الذي صرّح أن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه”.

وأشارت الهيئة إلى أن “ما يقارب 90 بالمئة من المعتقلين الإداريين، هم أسرى محررون (سابقون) أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال”.

ونبّهت إلى أن المرحلة القادمة “صعبة وخطيرة، حيث يستعد المعتقلون الإداريون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام” للمطالبة بـ “التوقف عن استخدام هذه السياسة، التي باتت تهدد كافة أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته”.

كما طالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ”التدخل الفوري وممارسة نفوذها وعلاقاتها، للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كافة أبناء الشعب الفلسطيني”.