انتخب مندوبو مؤتمر العمل الدولي دولة قطر ممثلة بوزيرها للعمل، علي بن صميخ المري، لتولي رئاسة المؤتمر رقم 111 الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في جنيف السويسرية، وهو ما يمثل اعترافا بإنجازاتها على صعيد حقوق العمال.

وجري انتخاب المري بإجماع ممثلي الحكومات ونقابات العمال وأرباب العمل المشاركين في المؤتمر، الذي بدأ أعماله اليوم.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الجمعة القادم، مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقريرا عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير أخرى عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع.

ويحضر المؤتمر أكثر من 5000 مشارك من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين وممثلي أرباب العمل والعمال والمنظمات الدولية والحكومية والعمالية.

ومن المقرر في مؤتمر هذا العام أن يتناول مندوبو العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء البالغ عددها 187 دولة، مجموعة واسعة من القضايا منها الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، جودة التلمذة الصناعية وحماية العمال.

وستستعرض جلسات المؤتمر تقريرا حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة إضافة إلى مشروع البرنامج والميزانية للمنظمة للفترة 2024-2025.

كما يبحث المؤتمر تطبيق الاتفاقيات والتوصيات وآليات تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل.

ويمثل ترأس قطر لمؤتمر العمل الدولي اعترافا من المنظومة الدولية للعمل بإنجازات قطر في ميدان تحسين حقوق العمال على مدار السنوات الأخيرة.

وأصدرت قطر قرارا بحظر العمل في الأماكن المكشوفة ما بين الساعة العاشرة صباحا والثالثة والنصف من بعد الظهر في الفترة المُمتدة من 1 يونيو/ حزيران حتى 15 سبتمبر/ أيلول من كل عام، لتسجل دولة قطر بشهادة مُنظمة العمل الدولية أكبر عدد من ساعات العمل المحظورة في منطقة الخليج.

وسبق أن كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر في تشرين ثاني/نوفمبر 2022، النقلة الكبيرة التي شهدتها حقوق العمال في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد دخول التشريعات التي أقرتها الحكومة القطرية لإصلاح قطاع العمل، حيز التطبيق.

وأكد التقرير الذي أصدره مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، قيام الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات، وحرص وزارة العمل القطرية، على ديمومة الإصلاحات التشريعية العمالية واستمرار الشراكة مع منظمة العمل الدولية، من خلال برامج التعاون المتواصلة في مجال تطوير وتحديث الإصلاحات والتشريعات مع مختلف المنظمات الدولية.